أظهرت بيانات أعلن عنها البنك المركزي الإماراتي، انكماش اقتصاد الدولة بنسبة 5.8 في المائة في عام 2020 وسط توقعات نمو محدود للعام الجاري.

وتضرر اقتصاد الإمارات بشدة جراء هبوط أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا على قطاعات مهمة أبرزها السياحة والعقارات.

وقال البنك المركزي الإماراتي، إنه يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام، غير أن ذلك مرهون باستقرار الناتج النفطي دون تغيير بسبب تخفيضات متفق عليها في إطار تحالف “أوبك+”.

وبرر البنك توقعاته بنمو الناتج غير النفطي بـ"زيادة في الإنفاق وتسارع الائتمان والتوظيف، واستقرار نسبي لسوق العقارات".

ويعول البنك على أنشطة عالمية في الإمارات ومنطقة الخليج(الفارسي)، مثل معرض "أكسبو دبي" بعودة اقتصاد الإمارات إلى النمو بوتيرة ما قبل الجائحة.

وتتصاعد أزمة شاملة لاقتصاد الإمارات مع تسجيل خسائر مدوية للبنوك وانخفاض قياسي لأسعار العقارات في ظل فشل وفساد حكومي مزمن.

وانخفضت أرباح البنوك المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال العام 2020 بنسبة 44% على أساس سنوي، وسط تقلص الإيرادات وارتفاع المخصصات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

واستناداً إلى افصاحات البنوك المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، يتبين أن أرباح 19 بنكاً إماراتياً انخفضت إلى 25.3 مليار درهم (6.9 مليارات دولار).

ويبلغ عدد البنوك المقيدة في بورصات الإمارات 19، موزعة بواقع 7 مدرجة في بورصة دبي، و12 في سوق أبوظبي.

ورصد التقرير انخفاض أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي بنسبة 60% إلى 9.6 مليارات درهم (2.61 مليار دولار)، وسط انخفاض أرباح 4 بنوك وخسارة 3 أخرى خلال العام.

وسجل الإمارات دبي الوطني (أكبر بنك في دبي) أعلى تراجع في الأرباح بنسبة 52%، إلى 6.95 مليارات درهم (1.89 مليار دولار).

وينتظر اقتصاد الإمارات تداعيات وخيمة بعد تسجيله انكماشاً قياسياً في عام 2020 بفعل العجز الحكومي وتفشي الفساد في الدولة.