أصدرت وزارة المالية الألمانية تقريرا، أمس الخميس 21 أبريل، أفادت فيه أن غسل الأموال داخل البلاد تجاوز 100 مليار يورو سنويا.

ووفقا للتقرير، فإن ما بين 15 - 28 ألف صفقة غير قانونية تمت في سوق الإسكان وتجارة السيارات، وفي سوق الفن، داخل ألمانيا.

وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الأموال المغسولة في القطاعات المالية وغير المالية الألمانية، قد تجاوز 50 مليار يورو، وربما بلغ أكثر من 100 مليار يورو في السنة .

وتعاني ألمانيا من عدم وجود قيود صارمة لديها، بشأن تحديد كمية النقد الأجنبي، التي يمكن إدخالها وإخراجها من البلاد، وحاولت الحكومة الألمانية جاهدة سن قانون من شأنه أن يحدد قيمة كمية النقود الواحدة المسموح بإخراجها بـ5 آلاف يورو، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل خلال فبراير، بعد موجة استياء أبداها الرأي العام.

واعتبر بعض المواطنين الألمان، مشروع القانون محاولة من برلين للتدخل في شؤونهم الخاصة، بدلا من مواجهة غسل الأموال.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"،  كشفت في تقريرلها، خلال شهر مارس الماضي، عن عصابة إجرامية استطاعت غسل ما لا يقل عن 5 ملايين يورو في ألمانيا.

و حصلت العصابة على المال، عن طريق بيع الهيروين في إسبانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ثم قامت بتبييض الأموال في ألمانيا عن طريق شراء السيارات المستعملة باهظة الثمن، والمعدات الزراعية، و من ثم بيعها مجددا في الشرق الأوسط.