توقعت شركة "السعودي ـ الفرنسي كابيتال" أن تسجل ميزانية السعودية عجزا قدره 573 مليار ريال (152.78 مليار دولار) أو 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وفقا لصندوق النقد الدولي وتبعا لأسعار النفط المرجحة عند 53 دولاراً للبرميل.

ونشر موقع "أرقام" الأخباري على الإنترنت تقريرا لـ"السعودي ـ الفرنسي كابيتال" جاء فيه أنه "يمكن تغطية الإنفاق من خلال برنامج الدين بحدود 115 مليار وبحدود 458 مليار ريال من خلال السحب من الاحتياطات"، متوقعا أن تسجل ميزانية السعودية عجزا قدره 350 مليار ريال خلال العام 2016، وذلك وفقا لأسعار النفط المرجحة عند 55 دولارا للبرميل.

وأضاف التقرير "في غياب انتعاش الأسعار تملك الجهات الحكومية الخيار بتمرير تكلفة الإنفاق على البنية التحتية للمستفيدين على شكل ضرائب أو تخفيض الدعم"، مشيرا إلى أنه "في وقت سابق، قدر البنك زيادة بحدود دولار أميركي واحد لكل برميل بترول على المستهلك المحلي تنعكس في زيادة تقارب 4 مليارات ريال في الإيرادات، وفي نهاية المطاف، سيتم تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي على شكل زيادة في أسعار الرحلات الجوية، فواتير الكهرباء، وتكاليف الوقود أو أجور سيارات الأجرة".

وبحسب التقرير، فإنه "بدلا من ذلك ولكن أقل احتمالا، إعادة النظر في أسعار الغاز للاستخدام الصناعي، ولكن هذا يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي أعمق من خلال إضعاف الوضع التنافسي لمنتجي البتروكيماويات والأسمدة أو منتجي الأسمنت".

وإذ لفت التقرير إلى أنه "لاجتياز العام 2016 سيتم التدقيق في النفقات والإيرادات"، توقع التقرير أنه في حال لم ينتعش سعر البترول خلال العام 2016 "فستكون هناك إجراءات أكثر صرامة لكن أثرها على المستوى الفردي سيكون محدودا".