قال خبير عقاري أن 90 في المئة من عقود الإيجار الحالية ليست قانونية وأن معظمها يخضع للاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مما نتج عنه آلاف القضايا، مؤكدين أن نظام "إيجار"، الذي ستطلقه وزارة الإسكان بعد ستة أشهر، سيقضي على هذه القضايا، وسينظم العلاقة بين الاطراف.

وأشاروا إلى أن النظام سيكون إلزامياً، ولن يتدخل في أسعار الإيجارات، إذ يخضع ذلك للعرض والطلب.

وذكر الخبير العقاري "خالد المبيض"، إن نظام إيجار سيتم تطبيقه عبر أربع مراحل، وإن المرحلة الأولى بدأت منذ نحو عام، وأطلقها وزير الإسكان السابق شويش الضويحي، وهي منصة إلكترونية للعروض العقارية، يستفيد منها المؤجر والمستأجر، وكانت اختيارية ولم تف بحاجة المواطن وصاحب العقار في شكل كامل، حسبما الحياة.

وأضاف المبيض أنه تلت ذلك مرحلة ثانية، وهي العقد التنفيذي، الذي يعتبر أهم مرحلة للطرفين، المؤجر والمستأجر، والوسيط كذلك، خصوصاً أنه سيحمي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويشمل آلية محددة تنظم العلاقة بين الأطراف، إضافة إلى أن هذه المرحلة تعتبر منصة توضع فيها جميع الأنظمة والتشريعات التي تحد من التلاعب في هذا المجال.

وأوضح أن المرحلة الأخرى هي توثيق المستأجرين في نظام "شموس" الأمني، وتوثيقهم في نظام "سمة" الائتماني، لتسجيل المتعثرين، وكذلك طبيعة العين المؤجرة، وما تشتمل عليه، وفئتها، وغير ذلك من المتطلبات.

وأشار أن هذا النظام سيكون إلزامياً، على رغم أنه كان في المرحلة الماضية اختيارياً، خصوصاً أنها مرحلة تجربة، إذ سجل فيها آلاف العقاريين المختصين في قطاع الإيجارات بطرح عروضهم في المنصة الإلكترونية، متوقعاً أن يشهد النظام إقبالاً كبيراً من العاملين في قطاع العقار التأجيري، خصوصاً إذا تم تطبيق نظام العقد الموحد والسداد الإلكتروني، الذي سيسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف.

وتوقع الخبير العقاري أن يصدر قرار وزاري إلزامي بهذا النظام، وذلك بعد تطبيقه، إذ سيبدأ بالقطاع السكني، ثم يطبق على القطاع التجاري وغيره من القطاعات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، قال العقاري المتخصص في إدارة الأملاك العقارية عبدالله المالكي إن نظام «إيجار» تم إطلاع كثير من العقاريين عليه، وأخذ مرئياتهم، وهو نظام ممتاز سينظم العمل بين المؤجر ومالك العين العقاري والمستأجر، وسبق إعلانه منذ نحو عامين، وخضع للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي، بعد ستة اشهر، وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت أن "إيجار" سيتم تطبيقه بعد ستة أشهر، وسيلزم المكاتب العقارية في السعودية بالتسجيل في شبكة خدمات الإيجار (إيجار)، سعياً منها إلى الحدّ من عشوائية المكاتب، وكذلك تسهيل عملية البحث عن الوحدات السكنية المعدّة للإيجار، من خلال شبكة إلكترونية مرنة وواضحة.