كشفت مناقشات المنتدى السعودي الأمريكي عن ارتفاع الفاتورة السنوية للتأمين الطبي في المملكة إلى 21.1 مليار ريال بنسبة نمو تصل إلى 19 %، وسط توقعات بأن يساهم ذلك بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي، ويزيد من حالة الاستقرار التي تدعم برنامج التحول الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل.

ودعا المنتدى السعودي الأميركي للرعاية الصحية في ختام جلساته أمس بالعاصمة الرياض، إلى ضرورة توسيع قاعدة التأمين الطبي في المملكة، لتشمل جميع السعوديين، بعد أن بات إلزاميا على المقيمين.

وتطرقت جلسات المنتدى إلى أهم وأبرز القضايا الصحية، حيث تناولت الجلسات العلمية أمس قضية الكشف المبكر على حديثي الولادة، بعد أن تصدرت السعودية دول العالم في الزواج المبكر، وقضية التأمين الطبي، وصولا إلى أهمية الصحة المدرسية والمشاريع الصحية المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.
وحث المشاركون في جلسة "هل يجب أن تطبق السعودية التأمين الطبي"، على ضرورة أن يكون التأمين إجباريا على المواطنين على غرار الأجانب، لافتين إلى أن السعودية نفذت في الأعوام الماضية التأمين على المقيمين مما ساهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي الخاص.

 وتوقعوا أن يجري تطبيق ذلك على المواطنين في الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وتوقع عضو مجلس الشورى الدكتور "عدنان البار"، أن يشهد قطاع التأمين الطبي بالسعودية نموا كبيرا، بعد أن وصلت الفاتورة خلال العام الماضي 2015 إلى 21.1 مليار ريال بمعدل نمو سنوي وصل إلى 19 %، قائلا "يركز قطاع الرعاية الصحية على توفير الخدمات للجميع مع توفير مرافق متخصصة في بعض المستشفيات الخاصة والعامة في ظل نمو سكاني يصل إلى 2.2 % مما يدفع القائمين على صناعة القرار في وزارة الصحة إلى ضرورة مواكبة هذه الزيادة.

فيما دعا مدير التأمين الطبي بإحدى شركات التأمين الدكتور "علاء الدين الحربي" إلى ضرورة توسيع نطاق التأمين الصحي، ليشمل جميع السعوديين بعد أن بات إجباريا على الأجانب، إضافة إلى أهمية وجود رقابة صارمة من قبل وزارة الصحة مع توفير الموارد البشرية والمادية لخدمة المواطنين.

وطرحت دراسة خلال المنتدى تؤكد أن أغلبية المجتمع السعودي وعائلاتهم لا يملكون تأمينا صحيا، الأمر الذي يؤدي إلى معاناة هذه الشريحة، بسبب تكاليف العلاج الباهظة، لاسيما أن نصف من لا يملكون تأمينا يلجؤون إلى القطاع الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الحكومي.