في المفاوضات الجارية بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وتكتلات دولية عدة، لا تبدو الأمور على ما يرام بين أركان فريق التفاوض الخليجي. إذ تظهر مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الاقتصاد في الإمارات حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى في النصف الأول من العام 2020، إلقاء اللوم بشكل واضح على السعودية.

ويقول التقرير عن المفاوضات التجارية مع الصين، إنه "حصل تراجع من جانب دول المجلس في نسبة عدد بنود التعرفة الجمركية التي سيغطيها الاتفاق من نسبة بين 90 في المئة و93 بالمئة في الجولة السابقة، لتصبح 49.5 بالمئة، بعكس توقعات الجانب الصيني، وذلك نتيجة لتراجع المملكة العربية السعودية عن جدول عرض بنود التعرفة الجمركية السابق".

وتضيف المذكرة الصادرة في 13 أيلول 2020: "من خلال اجتماعات الفريق التفاوضي والفرق الفنية ضمن مفاوضات التجارة الحرة، نلاحظ أن هناك تعطيلا أو تأخيرا في الجولات التفاوضية بين تكتل دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، ونری بأنه يجب أن تكون هنالك رؤية وآلية واستراتيجية واضحة وممنهجة حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، حيث إن بعض دول المجلس - وتحديدا المملكة العربية السعودية - تقدم على مواقف لا تخدم الجولات التفاوضية وتعرقل إحراز تقدم فيها، وتعتبر في منظور الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى تراجعا في المواقف التي تم الاتفاق عليها في الجولات التفاوضية السابقة".

وكانت الجهة ذاتها (وزارة الاقتصاد الإماراتية) قد أصدرت تقييما مماثلا في التقرير نصف السنوي الثاني للعام 2019 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، حيث ذكرت أنه "بطلب من السعودية تم إرجاء تقديم العرض الخليجي الموحد للسلع مع الصين، وإرجاء تبادل العروض والطلبات المتعلقة بالسلع بين الجانبين، كما تم بطلب من السعودية إلغاء اجتماع الفريق الفني المختص بالسلع قبل أقل من يومين من انعقاده الذي كان من المفترض أن يمهد لعقد الجولة العاشرة للمفاوضات بين دول المجلس والصين".