خلصت لجنة مجلس الشورى المالية إلى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة لمقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو الشورى السابق "سليمان الحميّد"، مُشددة على أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية تمويل هذا الصندوق من فوائض حسابات الميزانية واستخدام الاحتياطي العام كما هي فرضية المقترح.

ورأت اللجنة أن معالجة العجوزات الاكتوارية لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها، ومراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن الشورى قد أصدر قرارات في هذا الشأن كان آخرها على تقرير التأمينات الاجتماعية في منتصف ربيع الآخر الماضي وسبقه بأيام قرار مشابه على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في ربيع الأول الماضي، واللذان تضمنا اتخاذ الاجراءات التصحيحية والنظامية لمعالجة العجوزات النقدية والاكتوارية، ومراجعة استراتيجية الاستثمار، ورفع معدل العائد الاستثماري.

وأوضحت اللجنة المالية أن قرارات المجلس السابقة تأتي منسجمة مع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة العجوزات الاكتوارية لصناديق التقاعد بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شعبان الماضي.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها وتوصيتها النهائية بشأن مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد على الشورى في جلسة مقبلة ليناقش الأعضاء تقريرها ومبرراتها وما توصلت إليه دراستها والتصويت بعد ذلك على توصيتها.