كشف المستشار طارق عثمان المدير التنفيذي لمؤسسة إرادة لتطوير الأعمال عن غزو أكثر من 400 علامة تجارية غربية في الامتياز التجاري للسوق السعودي في مقابل 30 شركة محلية .

جاء ذلك الندوة التي أقيمت يوم الأربعاء وحضرها عدد من مسؤولي غرفة جدة وممثلي القطاع الخاص ودارت حول” كيفية تحول المنشأة إلى نظام الإمتياز التجاري”، وأكد العثمان أن المملكة تضم نحو 400 شركة تحمل علامة تجارية غربية، في مقابل العلامات التجارية المحلية لا تتجاوز 30 شركة سعودية فقط، وأن حجم الامتياز التجاري في العالم يمثل نحو 50 في المائة من نموذج حجم العمل العالمي، أما في الشرق الأوسط فلا يمثل سوى 5 في المائة فقط مقارنة بالعالم.
وتابع: “دخول الشركات من رسوم حقوق الملكية والامتياز المبدئي تمثل 1.3 مليار دولار سنويا في السعودية، إلا أن أغلب العلامات التجارية الموجودة في المملكة هي علامات غربية، ونسبة الزيادة السنوية لتلك الشركات تراوح بين 12 و15 في المائة”.

وتحدث العثمان عن دخول العلامات التجارية إلى السعودية الذي بدأ في عقد الثمانينيات بعدما قام عدد من التجار السعوديين باستيراد العلامات التجارية الأجنبية قبل أن يظهر مفهوم “الامتياز التجاري” وتم تسجيل الامتياز كوكالات لعدم وجود أنظمة وقوانين خاصة به في السعودية، لافتاً إلى أن دراسة حديثة أشارت أن هناك عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات التجارية قادرة على التحول للامتياز التجاري إلا أن بعض التجار السعوديين لديهم نزعة للتملك ولا يعطي العلامة التجارية للغير.

ووقعت غرفة جدة مؤخراً ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري مؤخراً بينها اتفاقية مع مكتب إرادة لتطوير الأعمال للاستشارات الإدارية والتسويقية، وتنص الاتفاقيات على قيام الغرفة برفع المستوى الفني والإداري للمنشآت الثلاث من خلال تكوين فريق عمل تكون مهمته التخصص في إدارة البرامج الخاصة بالامتياز التجاري خلال عام وتقديم الاستشارات والمساعدة اللازمة للتحول إلى مانح للامتياز التجاري والمساعدة في وضع الأدلة الخاصة بتحوله إلى مانح للامتياز وترشيح مكتب متخصص في تطوير الامتياز التجاري لتنقيح وصياغة وتكملة الأدلة الخاصة بالتحول مع تقديم الاستشارة القانونية والترويج للشركات الثلاث وعقد اجتماعات شهرية لكلا الطرفين للوقوف على خطوات التنفيذ.

ودعا غرفة جدة من خلال الندوة إلى وجود تكتلات بين المنشآت المحلية من أجل تعزيز قدرة الاستثمارات السعودية في قطاع الامتياز التجاري الذي يمثل 50% من التجارة عالمياً ويواجه معاناة كبيرة محلياً.