وجهت وزارة المالية كافة الجهات والمصالح الحكومية بتزويدها بحصر دقيق لجميع المركبات الحكومية خلال مدة اقصاها إلى نهاية شهر شوال القادم.

ويأتي هذا التوجيه يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً والقاضي بتغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات الحكومية، كذلك بناءا على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي القاضي باعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات الحكومية،

وسيتم بدء العمل بهذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ صدور القرار وستلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.