لا تزال أثار وتداعيات الحروب التي تشنها السعودية على على عدة دول عربية واسلامية إضافة الى الانفاق على ملفات التأمر على الإسلام، تعصف بالداخل السعودي الهش اصلاً .

ذكرت اليوم الصحف السعودية نقلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد اتفاقها مبدئياً مع وزارة المالية على رفع الاشتراكات الحالية لصاحب العمل ( وزارة المالية والهيئات العامة ) بمقادر ٥٪ للحساب المدني و ٧٪ للحساب العسكري.

وقد كشف عن ذلك التقرير السنوي الأخير للمؤسسة ، والذي يكشف عن العجز المالي في المملكة في دفع الاستحقاقات المالية للحسابات المدنية والعسكرية.

يأتي ذلك في اشارة واضحة على على بدء التأكل من الداخل حيث تعجز الدولة تغطية مستحقات موظفيها المتقاعدين عن طريق إيراداتها من ثروات البلاد الطبيعية حتى تلجأ إلى جيب المواطن المغلوب على أمره. حيث يواجه مواطنو المملكة تزامناً مع استمرار الحرب في اليمن موجة متصاعدة من غلاء الاسعار في المواد الاستهلاكية وارتفاع ضرائب الكهرباء واستحداث فواتيير للمياه، اضافة الى الإرتفاع في معدلات البطالة في أوساط الشباب.
يذكر أن المملكة التي تعد في مصاف الدول الأولى المنتجة للنفط إلا أنها لا تزال الدولة الإستهلاكية الأولى في العالم ذلك بسبب السياسات المتعمدة في سبيل إبقاء هذه الدولة في فلك التبعية والهيمنة الامريكية