صرح المستشار القانوني "مشاري درويش" بمنع الممارسات التي تنطوي على التلاعب أو التضليل بناء على معلومات داخلية، بالإضافة الى حظر التصريح ببيانات غير صحيحة في السوق المالية، مؤكدا على أن المخالفين تلاحقهم عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات في حالة الاحتيال أثناء عملية التداول في سوق الأسهم.

وأضاف "درويش" خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بالإدارة القانونية مؤخرا بعنوان (الفصل في منازعات الأوراق المالية)، بأنه "يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة أو إذا توفرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة".

موضحا بأن من إجراءات منع التلاعب بالسوق حظر أي شخص بالقيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو اصطناع سعر لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة، لافتا إلى ثلاثة أنواع من الدعاوى يحق لمدعى الضرر رفعها (جنائية جزائية - مدنية - ادارية).