تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذرت أوساط اقتصادية دولية من مواجهة الإمارات انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال بعد أن وضعتها منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية على قائمتها الرمادية.

وبحسب "الإمارات ليكس" بأن الأمارات تعرضت إلى ضربة شديدة بعد أن قالت منظمة مراقبة الجرائم المالية العالمية (فاتف) ومقرها باريس مؤخرا إنها أضافت أبوظبي إلى قائمتها الرامية الخاضعة لرقابة متزايدة والتي تضم 22 دولة أخرى من بينها سوريا وألبانيا وبنما وجنوب السودان.

وخلال عامين فشلت الإمارات من القيام بواجبتها لمنع دخولها “القائمة الرمادية”، ففي عام 2020، قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) إن العدد المحدود من محاكمات غسل الأموال في الإمارات، وخاصة في دبي، كان “مصدر قلق” وحثت الدولة على تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

واتضح للهيئة أن الإجراءات لم توف بكل الالتزامات لضمان عدم إدراج الدولة في القائمة الرمادية. وقالت مجموعة العمل المالي “عالجت الإمارات أو عالجت إلى حد كبير أكثر من نصف الإجراءات الرئيسية الموصى بها من تقرير التقييم المتبادل”.

والإدراج في القائمة الرمادية يضر بسمعة الدولة الإمارات، التي طالما افتخرت بأنها الوجهة المفضلة للبنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط.

وتعتبر وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الأخرى أيضًا مثل هذا الإدراج بمثابة خطر، يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة على القروض.

من الناحية العملية، فإن الإدراج في القائمة الرمادية سيجبر بنوك وول ستريت الأمريكية، التي تستخدم دبي كمقر إقليمي لها، على تخصيص موارد إضافية للامتثال من أجل تجنب العقوبات المستقبلية من المنظمين الدوليين.

ويمكن أن يكون للقرار تأثير أيضًا على أبوظبي، عاصمة الدولة وموطن صناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول.

ووجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي أن البلدان المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضًا كبيرًا ومهمًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.

ولطالما عُرفت الإمارات بأنها مكان يمكن فيه نقل الأكياس النقدية والماس والذهب وغيرها من الأشياء الثمينة إليها ومن خلالها.

وفي السنوات الأخيرة، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية “تهريب كميات كبيرة من النقد” بأنه “مشكلة كبيرة” في الإمارات.

ووجد تقرير صدر عام 2018 عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن، بالاعتماد على بيانات العقارات المسربة في دبي، أن المستغلين من الحرب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة قد استخدموا سوق العقارات المزدهر ملاذاً آمناً لأموالهم.