أكدت تقارير دولية متطابقة أن ارتفاع مستويات التضخم بدأ يزيد أزمة الاقتصاد السعودي وسط فشل حكومي وتأثير سلبي خطير لواقع الفساد والاستثمارات الطائشة.

وأبرزت وكالة رويترز الدولية أن مخاوف التضخم بدأت تلقي بظلالها على نمو القطاع الخاص السعودي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد إلى أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوكالة أن “انخفاض مستوى الثقة في نشاط الأعمال المستقبلية إلى أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في السعودية، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين حول إمكانية الحفاظ على معدل نمو الإنتاج في القطاع الخاص”.

وبحسب الوكالة انخفض مؤشر S&P Global Saudi Arabia لمديري المشتريات المعدل موسميًا للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل من 56.8 في مارس، وهو أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر.

وأشار مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى تحسن قوي آخر في صحة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضًا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء.

وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأدنى منذ يناير، حيث أشار بعض أعضاء فريق المناقشة إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في الرسوم.

كما توسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة قوية لا تزال 59.7 في أبريل ، على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس وأقل من متوسط السلسلة البالغ 61.3.

وأدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاوف التضخم العالمي، إلى المخاطرة بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وانخفضت ثقة الأعمال في مستويات النشاط المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وواحد من وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج.

ومع ذلك، تأرجح مؤشر التوظيف الفرعي للنمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس. وكان النمو أسرع وتيرة في 10 أشهر ، إلا أنه كان هامشيًا.

من جهتها أوردت وكالة Bloomberg الدولية أن السعودية معرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم، حيث أثبتت المملكة أنها ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في التكاليف العالمية، حتى مع ارتفاع اسعار النفط التي تعزز اقتصادها حالياً.

وذكرت الوكالة أن نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص السعودي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في أبريل، ورفعت الشركات رسوم البيع بشكل حاد لتعويض تكاليف المدخلات، مما يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.