قال "عقاب بن عبود" المشرف العام على اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة، "تم خلال السنوات السبع الماضية رفع الإيرادات التي تتابع في الإدارة من 30 مليون ريال إلى أكثر من 350 مليونا سنويا".

مُضيفا " في عام 2016 متوقع أن تصل الإيرادات إلى 500 مليون ريال، والمستهدف أكثر من 4 مليارات عام 2020، وذلك بعد استكمال تطبيق الضمان الصحي التعاوني في جميع مرافق الوزارة، التي تقدم خدمات صحية وتفعيل الاستثمار، والاستفادة من المؤتمرات والمعارض السنوية التي تعقدها الدولة، وتنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية".

وتابع قوله: نسابق الزمن في الإدارة العامة للموارد وإدارات الموارد الذاتية في المديريات والمرافق الصحية، لتتواكب أعمالهم مع خطة المملكة 2030 وخاصة تهيئة وتطبيق الضمان الصحي في جميع مرافق وزارة الصحة "مدن طبية، مستشفيات، مراكز صحية، مختبرات، مراكز سموم، مراكز قلب، ويتم العمل في خطوط متوازية، اعتماد المرافق من مجلس الضمان الصحي - تدريب الموظفين - تطوير النظام المالي الإلكتروني - تهيئة المواقع.

مُبينا أنه تم اعتماد أكثر من 84 مرفقا صحيا، وعقد دورة تدريبية للمدربين المكلفين بتدريب الموظفين المختصين، كما قام بزيارات للمديريات وعقد ورش عمل مع مديري الشؤون الصحية ومديري المستشفيات في كل من مديرية المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، ومديرية الرياض، ومديرية الشرقية، ومديرية القصيم، ومديرية جدة، وورشة عمل في مجلس الضمان الصحي مع عدد من ممثلي شركات التأمين لإيضاح وتكوين العلاقة بين وزارة الصحة كمقدم خدمة، وشركات التأمين كمشتري خدمة ومجدول زيارات لبقية المديريات.

وأشار ابن عبود إلي إقامة ثلاث دورات تدريبية لثلاث مجموعات كل منها تتكون من 100 متدرب في كل من الرياض وجدة والدمام خلال شعبان الجاري.
وقال إن النظام الصحي الدولي يعاني من مشكلات تمويل الخدمات الصحية في ظل الأزمات المالية العالمية، موضحا أن وزارة الصحة تنبهت إلى ذلك قبل سنوات، وأنشأت الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة، لتكون ذراعا لإيجاد موارد ذاتية من مصادر تمويل ذاتية متنوعة في الأنشطة الصحية.

مُشددا على أن الاقتصادات تخطو خطوات متسارعة ومتميزة وتعمل وفق أنظمة وإجراءات إدارية ومالية مرنة ولا مركزية أقرب إلى آلية القطاع الخاص، ما سيعمل على تعظيم الإيرادات ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.