اعتبر متعاملون في سوق الأسهم المحلية اتجاه هيئة السوق المالية، اعتزام هيئة السوق رفع العمولة التي تتقاضاها مناصفة مع "تداول" بنسبة 60 % من 0.018 % إلى 0.029%، عن كل عملية شراء وبيع بالخطوة السلبية التي سيدفع ضريبتها السوق، وسيتحمل تكاليفها في النهاية المتعاملون نيابة عن شركات الوساطة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وقال "عبدالله السهلي" أحد المتعاملين بالاسهم إن الرفع سيؤدي في النهاية الى انخفاض نصيب شركة الوساطة من حجم العمولة، وبالتالي ستلجأ تلك الشركات الى تقليل الخصومات الممنوحة لعملائها، وبالتالي رفع العمولة عليهم وهو ما سيقلل عمليات التداول اليومي لارتفاع تكاليف العمولة.

وقال "علي محمد طوهري" -متداول- إن القرار سلبي على سوق الاسهم لا سيما على حجم التداول اليومي، وقد يؤثر سلباً على حجم السيولة، وأضاف طوهري إن من سمات كفاءة الأسواق المالية انخفاض كلفة العمليات، وهو ما يتعارض مع القرار المقترح بخصوص رفع نسبة العمولة للتداول، ولهذا ففي حال صدور هذا القرار بدون دراسة مستفيضة فقد يؤثر على شركات الوساطة وبالتالي ينسحب التأثير على المتداولين.

من جهته أشار "عاصم الرحيلي" المستشار المالي في شركة دراية المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودي إلى أن زيادة تكاليف التداول له سلبيات وإيجابيات فبحسب دراسة أمريكية من جامعة روشستير في نيويورك في عام 1997 بخصوص تأثير زيادة تكاليف التداول وتأثيرها على السوق، فقد بينت الدراسة أن للخطوة نتائج إيجابيه وسلبية، فمن السلبيات انخفاض قيمة التداولات وزيادة الفرق مابين سعر العرض والطلب.

وأضاف الرحيلي أنه من المتوقع في حال إقرار هذه الزيادة ان تنخفض عوائد الصناديق الاستثمارية، مقارنة بالمؤشر ما لم يكن لها استثناء في زيادة تكاليف التداول، وأقصد بذلك انخفاض معامل ألفا للصندوق او بما يعرف فرق أداء الصناديق عن المؤشر الاسترشادي.

ويرى الرحيلي أن من إيجابيات زيادة التكاليف ان مع انخفاض المضاربة تزيد عوائد المستثمرين حيث أنهم يميلون للاستثمار بدلاً من المضاربات السريعة، ومن هنا فأرى شخصياً أن القرار سيساهم في رؤية 2030 حيث من المتوقع زيادة فعالية وكفاءة السوق علما أننا نقصد بزيادة كفاءة السوق أن الاسعار تعكس المعلومات المتعلقة بالسهم، ونتجنب المبالغة في تقييم الأسهم أو التقليل من قيمتها الحقيقية.

 وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد قالت إن هيئة السوق المالية تخطط لرفع العمولة التي تتقاضاها مناصفة مع "تداول" بنسبة 60 % من 0.018 % إلى 0.029% عن كل عملية شراء وبيع في سوق الأسهم، والعمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة حاليا من قيمة الصفقة المنفذة تبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحداً واثنين في العشرة بالألف، بحسب صحيفة الرياض.