توقع مجلس الشورى إفلاس المؤسسة العامة للتقاعد بعد ست سنوات، داعياً التقاعد إلى مراجعة سياساتها الاستثمارية، وتقديم خدمات «لوجستية» صحية وتعليمية وإسكانية للمتقاعدين.

وحذر المجلس من إفلاس مؤسسة التقاعد بعد ست سنوات.

 كما انتقد أعضاء تقرير هيئة تقويم التعليم العام، ووصفوه بـ«المخيب للآمال والتطلعات».

ودعت اللجنة المالية في المجلس في تقريرها حول «الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/1436»، إلى ضــــــرورة قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ «الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، مع ضرورة الشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة «العجز الاكتواري»، وفق خطة عمل محددة بما يحقق الاستدامة المالية».

 وأوصت وزارة المالية بسرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، مشيرة إلى تراجع الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، بهدف رفع معدل العائد على الاستثمارات سنوياً، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها المؤسسات التقاعدية في العالم.