ذكرت صحيفة "الحياة" الأربعاء "7 أكتوبر 2015 م" أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تحقق في كثرة إلغاء المشاريع في بعض البلديات والأمانات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة والتي بلغت قيمتها نحو 47 مليون ريال، من بينها مشاريع "حيوية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "كثرة إلغاء المشاريع أدى إلى عدم الإفادة من تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى عدم الإفادة من الاعتمادات في سنتها المالية"، موضحاً أن "بعض الأخطاء التي تسببت في الإلغاء لا يمكن تبريرها بأن ذلك ناتج من إهمال أو تقصير أو عدم مبالاة من الموظفين المختصين".

وأشار إلى أنه "تم توجيه الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بعرض تلك الأخطاء، لتكليف الإدارة العامة للمتابعة في الوزارة التحقيق فيها، واقتراح العقوبات المناسبة". وكان أمين العاصمة المقدسة أسامة البار قد وقع أخيراً عقوداً جديدة شملت مشاريع في القرى التابعة لمكة المكرمة، تتعلق في مختلف النواحي الخدمية، ومنها السفلتة وتحسين الطرق والمداخل وشبكات تصريف السيول وغيرها، وذلك في إطار "حرص الأمانة على العناية بالقرى وتطوير خدماتها المختلفة"، حسبما جاء في بيان أصدرته الأمانة. وقال البار: "إن الأمانة تولي مشاريع القرى اهتماماً كبيراً، وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والطمأنينة لأهالي وسكان تلك القرى، وإيصال الخدمات المختلفة لهم في أماكن وجودهم".

والعقود الملغاة هي: عملية تنفيذ الطرق لبلدية مدركة وقيمته 13.7 مليون ريال ومدته سنتين ونصف السنة، وتقديم خدمات هندسية استشارية لدراسة إعداد المخطط التفصيلي لشبكة الشوارع والخدمات وتنظيم المناطق العشوائية في بحرة وحدا، وبلغت قيمته 4.4 مليون ريال ومدته سنة ونصف السنة، وتطوير الأحياء العشوائية في محافظة الجموم وبلغت قيمته مليوني ريال ومدته سنتين، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في قرية مدركة (مرحلة أولى) وقيمته 17.8 مليون ريال ومدته ثلاث سنوات، وتحسين المداخل والطرق لبلدية الجموم وقيمته 9.8 ريال ومدته سنتين ونصف السنة.