أصدر صندوق الثروة السيادي النرويجي بيانا يعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة فولكسفاغن إثر الفضيحة الخاصة بانبعاثات العوادم من السيارات.

وبحسب جريدة الفاينانشال تايمز، يُتوقع أن تبدأ الإجراءات القضائية الأسبوع المقبل في ألمانيا، لتلحق بعدد من القضايا التي يجري التحضير لها.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للبنك النرويجي إنه ينوي "الانضمام إلى الإجراءات القانونية ضد فولكسفاغن، بسبب تلاعب الشركة في تقديم البيانات الصحيحة الخاصة بالانبعاثات. ويتعين علينا كمستثمرين أن نرعى أسهم صندوق الثروة السيادي النرويجي في فولكس فاغن".

ويعد البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات هو أحد أكبر المساهمين في الشركة، وتقدر قيمته بحوالي 850 مليار دولار، وله أسهم في أكثر من تسعة آلاف شركة.

وقالت شركة فولكسفاغن في بيان: "قال محامونا إن تصرف الشركة يجعلها عُرضة للمساءلة القانونية وفقا للقانون الألماني", وقد اعترفت العام الماضي بتزويد السيارات بنظام سري للتقليل من نسبة الانبعاثات في الاختبارات التي جرت في الولايات المتحدة, وخصصت الشركة 16.2 مليار يورو لسداد قيمة التعويضات التي تسببت بها فضيحة الانبعاثات.

وقد توصلت شركة السيارات الألمانية إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية الشهر الماضي، وافقت بمقتضاه على تقديم "تعويض مادي" وإعادة شراء سياراتها, ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل النهائية للاتفاق في يونيو المقبل.

يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن عن اتخاذ إجراءات لتقليل المصروفات الإدارية المجحفة في الشركات التي يستثمر فيها، وكذلك تشجيع شركات النفط على الإبلاغ عن مخاطر التغير المناخي.