بلغ ربح شركات التأمين العاملة خلال العام 2015 من أقساط التأمين المكتتب 36.2 بليون ريال أي ما يعادل 10 بليون دولار  في مقابل 30.5 بليون ريال 8.1 بليون دولار لعام 2014.

وارتفع صافي المطالبات التي تكبدتها الشركات إلى 21.6 بليون ريال في مقابل 17.6 بليون ريال، وعدد وثائق التأمين الصادرة في 2015 إلى 7.62 مليون وثيقة في مقابل 6.33 مليون عام 2014.

ووفقاً لنشرة «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) توزعت أقساط التأمين على 3 قطاعات رئيـسة هي تأمين الحماية والادخار، والتأمين الصحي، والتأمين العام الذي يشمل 8 نشاطات جمعت أقساطاً قدرها 16.5 بليون ريال، فيما يُعد تأمين المركبات أكبر النشاطات على المستوى العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، إذ بلغ إجمالي أقساط تأمين المركبات العام الماضي 10.8 بليون ريال شكلت 65 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام، و30 في المئة من إجمالي السوق.

وقفزت قيــــم وثائق تأمين المركبات العام المـــاضي بنسبة 35 في المئة عنها في 2014 والـــبالغة 8 بلايين ريال. أما قيمة تأمـــين المــركبات عن الربع الأخير من 2015 فـــبلغـــت 2.3 بليون ريال في مقابل 2.2 بليون للربع ذاته من 2014، وفي مقابل 2.77 بليون ريـــال للربع السابق. وشكلت وثائق التأمين للمـــركـــبات خلال العام الماضي 52 في المئة مـــن كـــل الســـوق، ما يعادل 3.95 مليون وثيقة في مقابل 3.6 مليون وثيقة عام 2014.

أما التأمين الصحي فبلغ إجمالي أقساطه العام الماضي 19 بليون ريال استحوذ بها على 53 في المئة من إجمالي السوق، وارتفعت قيمة وثائق التأمين الصحي عام 2015 بنسبة 21 في المئة عنها في 2014، أما قيمة التأمين الصحي عن الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 4.33 بليون ريال في مقابل 3.24 بليون ريال للربع نفسه من 2014، في مقابل 4.8 بليون ريال للربع السابق بتراجع 10 في المئة، وشكلت وثائق التأمين الصحي خلال العام الماضي 40 في المئة من كل السوق، ما يعادل 3 ملايين وثيقة في مقابل 2.16 مليون وثيقة عام 2014.

وأظهرت بيانات «ساما» ارتفاع قيمة أقساط تأمين الممتلكات العام الماضي إلى 1.96 بلـيون ريال شكلت 5.4 في المئة من إجمالـي السوق، وارتفعت قيمة وثائق تأميــن الممتلكات بنسبة 2 في المئة. أما قيمة تأمين الممتلكات في الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 326 مليون ريال في مقابــل 323 مليون ريال للربع ذاته من 2014، وفي مقابل 427 مليون ريال للربع السابق.