نشرت وكالات صحفية أجنبية تقارير تكشف تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، حيث تبين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين لتنويع موارد الاقتصاد البلاد يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة ليحقق نمواً وهمياً.

وبحسب التقارير فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تراجعاً حاداً بنسبة خمسة و ثمانين بالمئة خلال العام الجاري بحسب المعطيات بما يكرس فشل رؤية عشرين ثلاثين التي تبناها ولي العهد السعودي بهدف تنويع موارد الاقتصاد والذي ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في تحقيق هذه الرؤية.

وقد كثف البنك المركزي السعودي من ضخ الأموال في النظام المالي بالمملكة، لمعالجة أزمة السيولة التي رفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود..

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتبع استراتيجية غريبة حيث حصل على سبعة عشر مليار دولار كقروض من البنوك الدولية لمدة سبع سنوات لسداد قرض بقيمة إحدى عشر مليار دولار، وهو ضخ نقدي جديد غير مسبوق إلى رأس المال التابع للصندوق.

كما حذرت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الرياض من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض خلال العام القادم وفي حال لم يتدخل البنك المركزي في دعم السيولة الإضافية؛ يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة بين البنوك في جميع أنحاء المملكة أيضاً.

وأشارت "وكالة بلومبرغ الدولية" إلى أن النظام السعودي يحاول تأكيد سيطرته على تكاليف رؤوس الأموال للبنوك، لأن أزمة السيولة تهدد بتقويض قدرته على تمويل مشاريع محمد بن سلمان.