تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة الدول التي زادت قيمة صادراتها للاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت صادراتها زيادة بقيمة 201 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت صادراتها بما قيمته 174 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات معظم المصدرين الأساسيين، وذلك بحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في 27 يونيو الماضي.

وتظهر هذه البيانات زيادة قيمة مستوردات الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مع 33 شريكاً تجارياً فقط من أصل 120 شريكاً تجارياً مسجلاً في الإحصاءات، فيما تراجعت مع 62 منهم، وبقيت ثابتة مع 25 آخرين وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي قبل بدء حرب الإبادة على غزة، في إطار تراجع عام في الاستيراد مقداره 3.588 مليار دولار تحت ضغط الحرب، أي ما نسبته 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وقد بلغت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 1.189 مليار دولار مقارنة بـ 988 مليونا في الفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 20 بالمئة.

وإذا ما استمرت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال في النمو بالوتيرة ذاتها على مدى الشهور التالية فإن الصادرات الإماراتية يتوقع أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار عام 2023، و 1.9 مليار عام 2022، وهو ما سيجعل الإمارات تتقدم لتصبح المصدّر التاسع للاحتلال بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا لتحل مكان بريطانيا التي كانت تحتل هذا المركز وستصبح المصدّر الحادي عشر لدولة الاحتلال نتيجة تراجع صادراتها خلال الحرب.

وتجدد هذه الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال رغم الحصار البحري الذي تفرضة القوات المسلحة اليمنية ،النقاش حول الجسر البري الواصل ما بين الإمارات و”إسرائيل” عبر الأراضي السعودية والأردنية، لكن هذه الأرقام عن التجارة المتصاعدة تجدد النقاش حوله خصوصاً في ظل تصاعد استهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال.