ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن السعودية بدأت مرحلة تقشف في استثماراتها، مشيرة إلى أن رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان لم تحقق النتائج المرجوة، ما اضطر المملكة لإعادة تقييم أولوياتها، بعد سنوات من الإنفاق السخي، ويشير التحول إلى نهاية عصر الإنفاق غير المنضبط، حيث أصبح صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمته 925 مليار دولار يركز على التزامات داخلية أكبر.

وذكرت الصحيفة أنه على مدار العقد الماضي، كانت السعودية جاذبة كبرى للمستثمرين والمصرفيين ومديري الأصول الذين يسعون للحصول على رأس المال، حيث انطلق صندوقها السيادي الطموح في إنفاق مليارات الدولارات على مستوى العالم.

لكن مع إعادة المملكة تقييم أولوياتها وتحول صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمته 925 مليار دولار إلى التزامات ضخمة داخلية، فإن حقبة اعتبار السعودية مصدراً سهلًا للمال تقترب من نهايتها.

مدراء الأصول والمصرفيون يلاحظون هذا التحول بوضوح، حيث تتزايد الشروط الصارمة على التفويضات الاستثمارية، مع التركيز على إعادة استثمار الأموال داخل المملكة. 

وفي ظل تراجع إنتاج النفط وتأثر إيرادات الحكومة، أصبحت السعودية أقل جاذبية للشركات الباحثة عن رأس المال مقارنة بالسنوات السابقة. 

ومع تراجع قيمة الأصول الأجنبية لصندوق الاستثمارات، يواجه الاقتصاد السعودي تحديات جديدة في تحقيق أهدافه الطموحة على الساحة العالمية، مما ينذر بنهاية فترة كانت السعودية فيها من أبرز مصادر التمويل على الساحة الدولية.

وذكر أحد المطلعين على صندوق الثروة السيادية أن "هذا أصبح أكثر شيوعًاً". وقد أمنت شركة بلاك روك، مدير الأصول الأمريكي، مبلغ 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق شركة استثمار جديدة في الرياض، أعلن عنها في أبريل، لكن يركز التفويض الخاص بها بشكل أساسي على تطوير أسواق رأس المال في المملكة.

ويقول المصرفيون إن الشركات لم تعد تتهافت على أبواب الرياض بحثًا عن الأموال بالوتيرة التي كانت عليها من قبل.

وهذا يتناقض بشكل واضح مع السنوات الأولى من التحول الدراماتيكي لصندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة نائمة للدولة مع حوالي 150 مليار دولار من الأصول المدارة في عام 2015 إلى أحد الصناديق السيادية الأكثر نشاطًا وطموحًا في العالم.

قاد هذا التحول محمد بن سلمان، الذي تولى رئاسة الصندوق في عام 2015، مكلفاً إياه بمهمة توجيه خطط الرياض بتريليون دولار لتنويع الاقتصاد ووضع المملكة على المسرح العالمي.

في السنوات التي تلت ذلك، أنفق الصندوق الأموال في مجموعة متنوعة من القطاعات، من صانع السيارات الكهربائية “لوسيد” إلى مشروع “ليف غولف” المثير للجدل، ومجموعة سفن الرحلات البحرية، وأصول الرياضة، وشركات الألعاب.

كما ضخ الصندوق عشرات المليارات في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وخصص 2 مليار دولار لمشروع أسهم خاصة أطلقه صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر.

وفقًا للإيداعات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انخفضت الأسهم المتداولة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في نهاية يونيو.

يتضمن ذلك بيع حصته في شركة بلاك روك والتخلص من حصته في شركة “كارنيفال” للسفن السياحية ومجموعة “لايف نيشن” للترفيه.