ذكرت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية أن السعودية تشهد تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها المالية، مع تعزيز الاستثمار المحلي والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

ووفقًا لتقرير صدر يوم 23 أغسطس 2024، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، شهد زيادة بنسبة 29% في أصوله خلال عام 2023، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الاستثمارات المحلية.

وأشار التقرير إلى تصريحات طارق سولومون، الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأمريكية في السعودية، الذي أكد أن هذا التوجه يمثل تحولًا من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية، ما يعني أن السعودية لم تعد تُعتبر مجرد "خزان مالي" ضخم.

ومن أبرز الأمثلة على هذا التحول، قانون "مقرات الشركات الإقليمية" الذي أقرته السعودية في 2021 وبدأ تطبيقه في 2024. هذا القانون يلزم الشركات الأجنبية التي ترغب في توقيع عقود مع الحكومة السعودية بإنشاء مقرات إقليمية لها داخل المملكة.

كما تسعى السعودية إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول 2030، رغم أن المعدل الحالي لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف، إذ يبلغ حوالي 12 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات الحكومية.

وأبرز التقرير أيضاً أن زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى في السعودية قد تتطلب أسعارًا أعلى للنفط لتحقيق التوازن المالي، ما يثير تساؤلات حول قدرة صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق العوائد المتوقعة، خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية مضطربة وأسعار نفط متقلبة.

هذا التحول يعكس الجهود السعودية لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، وهو الهدف الرئيسي لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2016، الذي يرتكز على تقليل اعتماد المملكة على النفط والتركيز على مشاريع الاستثمار.