تذمر مستثمرون في قطاع الاستقدام من السوق السوداء بسبب تفاقم تعرفة الاستقدام لنحو ٢٠ ألف ريال.

وقد طالب المستثمرون في اجتماع بفرع وزارة العمل بالمدينة المنورة بعودة استقدام العمالة الإندونيسية، فيما كشفوا عن وجود سوق سوداء تدار من قبل شبكة سماسرة مكونة من بعض العمالة لاستقدام خادمات يحملن نفس جنسياتهم.  وأشار المستثمرون إلى أن العاملات البنجلاديشيات غير مؤهلات لمقومات العمل المنزلي ، وأن بلادهم تتعمد تصدير الخادمات الهرمات في السن، مستعرضين 40 حالة من التجارب خلال عام واحد في عزوف خادمات عن السفر من بلدانهم إلى المملكة بعد إنهاء الإجراءات.  وأجمع المستثمرون خلال لقائهم مدير فرع وزارة العمل وعدد من المسؤولين على تعمد الفلبين في حفظ حقوق العاملات على حساب المستقدم، مطالبين الوزارة استعراض المعوقات ووضع حلول لها.  وقال مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة عواد الحازمي: "إن إندونيسيا ترفض تصدير عمالة تابعة لخدمات أفراد، وتشترط أن تكون العمالة المصدر تابعة لشركات ومكاتب استقدام". وكشف الحازمي عن اشتراطات ومعايير تمكن اشتراك أكثر من مكتب في تسكين العمالة الواردة لشركات الاستقدام الأهلية، مناشدا المستثمرين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات تدار خفية بالسوق السوداء عن طريف التفويض لأشخاص معينين. واقترح أن ترفع الملاحظات إلى مجلس الغرف السعودية لمخاطبة وزارة الخارجية حل المشكلات المتكررة من بعض الدول.  ورصد سلمان الحليفي مدير وحدة الإشراف على توظيف العمالة في فرع الوزارة بالمنطقة عددا من الملاحظات أمام مكاتب وشركات الاستقدام، تتمثل في إدارة العمالة الوافدة للقطاع، وعدم تسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات، إضافة إلى عدم تحديث بيانات مساعد باستمرار، وعدم التجاوب في إزالة مخالفات بعد شهر من صدور الإنذار، ومتابعة ما يرسل لهم عبر البريد الإلكتروني.