اقتصادية

تحدث تقرير إعلامي -ترجمته "خبير"- عن دعم صندوق النقد الدولي خطّة المملكة السعودية للإصلاح الاقتصادي الشامل نهار الخميس.

وكشف التقرير أنّ الحد من النفقات يسير بالسرعة المطلوبة للتأقلم مع العجز الكبير في الموازنة العامة الذي تسببت به أسعار النفط المنخفضة.

وأشار التقرير إلى أنه في نهاية الشهر الماضي، أعلن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطوات من شأنها تقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط على طول السنوات الخمسة عشر المقبلة، وتشمل التقليل من المساعدات ورفع الضرائب وبيع الأصول الحكوميّة وبذل الجهود لتحريك الاستثمار في القطاع الخاص.

وبحسب التقرير فأن صندوق النقد الدولي كان يحثّ المملكة السعوديّة منذ سنوات لتبنّي هذه الإجراءات، ومشيراً إلى أنه في تصريح له نهار الخميس، ذكر أنّ خطّة الإصلاح يهدف إلى "تحوّل جريء وبليغ بشكل مناسب للاقتصاد السعودي".

ونقل التقرير عن  المسؤول في صندوق النقد الدولي "تيم كالن" بعدما ترأس فريقاً إلى المملكة السعودية هذا الشهر، قوله: "من المتوقّع أنّ تحدّد السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة عن كيفية تحقيق هذه الأهداف"، وأضاف: "من أجل ضمان نجاحها، ينبغي تحديد أولويات الإصلاحات وترتيبها، كما ويجب تقييم السرعة المناسبة مليّاً قبل تطبيقها".

وأوضح التقرير  أن الرياض كانت تحدّ من نفقاتها وتحاول جمع الإيرادات الجديدة لصدّ عجز موازنتها الذي بلغ ٩٨ مليار دولاراً في العام ٢٠١٥. وتوقّع صندوق النقد الدولي بقاء العجز في نسبة عالية هذه السنة، أي ١٤ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ١٦ بالمئة السنة الماضية.

وأردف التقرير:  لكن رحّب صندوق النقد الدولي سيطرة الحكومة على النفقات والتغييرات في أسعار الطاقة المحليّة التي أعلن عنها في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قائلاً: "تتأقلم السياسة النقدية بانخفاض أسعار النفط". وبحسب ما ورد من صندوق النقد الدولي، فمن المتوقّع أن ينمو الاقتصاد بنسبة ١.٢ بالمئة هذه السنة، مقارنة بنسبة ٣.٥ بالمئة السنة الماضية.
كما ووافق صندوق النقد الدولي على طريقة تمويل الحكومة لعجزها من خلال التقليل من احتياطاته الماليّة وتوزيع دينه محليّاً وخارجياً.

وقال التقرير إن صندوق النقد الدولي كان يشجّع دول إفريقيا الشمالية على جعل أسعار الصرف الأجنبي أكثر مرونة من أجل التأقلم مع العجز الكبير الحالي، إلّا أنّها انحرفت عن العجز الخارجي بسبب النفط الرخيص، قائلاً إنّ علاقة الريال السعودي مع الدولار الأمريكي ما زالت تخدم الاقتصاد جيداً.

وكشف التقرير أن فوائد الأسواق في السعوديّة كانت قد ارتفعت بنسبة كبيرة في وقت تقترض فيه الحكومة من المصارف من أجل تمويل عجزها، إذ ازداد معدل الفائدة بين المصارف السعوديّة بنسبة ١.٣٥ بالمئة منذ منتصف العام ٢٠١٥ لتصبح ٢.١٣ بالمئة.

ووفقاً للتقرير فأن صندوق النقد الدولي صرّح بأنّ قطاع السعوديّة المصرفي قويّاً وفي وضعيّة جيّدة لتحمّل الاقتصاد المتباطئ، وأنّ التضييق على السيولة لم يؤثّر على نمو الإئتمان بعد.
ويكمن الأساسان اللذان تعتمد عليهما خطّة الإصلاح السعوديّ في بيع نسبة ٥ بالمئة من حصص شركة النفط الحكومية الضخمة أرامكو السعوديّة، الذي قد يجلب عشرات مليارات الدولارات، وبناء صندوق استثمار عام ليصير آلية للاستثمار الدولي.

واختتم التقرير قائلاً: في السياق عينه، حثّ صندوق النقد الدولي الرياضَ على جعل المؤسستين أكثر شفافيّة ودمجهما في سياسة نقديّة جديدة تقوم بها الحكومة لجعل القرارات بشأن الإنفاق أكثر فعاليّة.