قالت هيئة السوق المال، إن السوق مُقبلة على مرحلة لتخصيص بعض القطاعات العامة التي تضمنتها رؤية المملكة 2023 التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، إلى جانب دراسة عدد من المبادرات الإضافية خلال العامين القادمين والتي من شأنها رفع وتعزيز مكانة السوق المالية.

وأشارت الهيئة، إلى أن من أهم التطورات التنظيمية والرقابية التي ستشهدها السوق المالية خلال 2017 والتي ستزيد من فرص انضمامها إلى المؤشرات الدولية، انتقال نشاط التمويل بالهامش من البنوك إلى الأشخاص المرخص لهم وذلك بنهاية شهر مارس 2017، قواعد خاصة بمتطلبات طرح الصناديق العقارية المتداولة REITs، والتوسع في تقديم المشتقات المالية، إلى جانب أن الهيئة تعمل ومؤسسة النقد العربي السعودي و»تداول» على تطوير إجراءات التسوية والمقاصة في السوق المالية. كذلك سيتم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من T+0 إلىT+2 قبل نهاية النصف الأول من 2017، إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع 2017، تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم Short Selling وذلك منتصف 2017، وإنشاء مركز مقاصة مبني على الطرف المقابل المركزي CCP على أن يكون التنفيذ في منتصف عام 2018.

وأوضحت الهيئة في كلمة ألقاها الدكتور نجم عبد الله الزيد عضو مجلس أمام ملتقى الأشخاص المرخص لهم الذي نظمته أمس بالرياض، أن رؤية المملكة 2023 تعمل على تنويع مصادر الدخل وتزيد للاقتصاد الوطني وتزيد من اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.