بلغت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية نهاية هذا الأسبوع 106 بلايين ريال بما يعادل28.2 بليون دولار وتعادل 6.88 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة والبالغة 1.539 تريليون ريال.

وتوزعت تلك النسبة على المستثمرين الخليجيين الذين استحوذوا على 2.53 في المئة من القيمة السوقية تعادل 39 بليون ريال، في مقابل 4.35 في المئة للمستثمرين الأجانب ما يعادل 67 بليون ريال. أما النسبة الأكبر، فكانت للسعوديين الذين استحوذوا على 93 في المئة من القيمة السوقية تعادل 1.433 تريليون ريال.

ويملك الأجانب حصصاً متفاوتة في أسهم الشركات المدرجة في السوق، ما عدا أربع شركات يُمنع على الأجانب التملك فيها، وهي شركة طيبة القابضة، و مكة للإنشاء والتعمير، وجبل عمر للتطوير و شركة مدينة المعرفة.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة التي يستثمر فيها الأجانب في سوق الأسهم 169 من كل القطاعات ومنها قطاع البنوك حيث يُعد البنك السعودي - البريطاني "ساب" الأكبر لجهة قيمة استحواذ الأجانب التي تبلغ 14.1 بليون ريال شكلت 41 في المئة من القيمة السوقية للمصرف، تلاه البنك السعودي - الفرنسي الذي تبلغ مساهمة الأجانب فيه 9.75 بليون ريال أو 31.76 في المئة من القيمة السوقية. أما البنك العربي الوطني فبلغت مساهمة الأجانب فيه 40.7 في المئة تعادل 7.93 بليون ريال، تلاه البنك السعودي - الهولندي الذي استحوذ الأجانب على 41.1 في المئة من قيمته السوقية تعادل 5.94 بليون ريال. وبلغت مساهمة الأجانب في الأهلي التجاري 835 مليون ريال تعادل 0.98 في القيمة السوقية، أما ملكيتهم في سابك فشكلت 0.33 في المئة تعادل 823 مليون ريال.

وبلغت مساهمة الأجانب في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" 39.15 في المئة تعادل 4.22 بليون ريال.

وتُعد شركة بوبا العربية أكبر شركات التأمين لجهة قيمة مساهمة الأجانب فيها البالغة 4.2 بليون ريال شكلت 36 في المئة من رأس مالها. وتراجعت مساهمة الأجانب فيها في جلسة الخميس 0.22 في المئة تعادل 9.3 مليون ريال،

 تلتها مجموعة سامبا المالية التي تبلغ مساهمة الأجانب فيها 2.33 بليون ريال تعادل 5.3 في المئة من قيمتها السوقية.
وتأتي شركة المراعي في صدارة شركات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بعد استحواذ الأجانب على 1.206 بليون ريال تعادل 2.73 في المئة من قيمتها السوقية،

ويملك الأجانب 1.13 في المئة من أسهم مصرف الراجحي بقيمة 1.084 بليون ريال، وارتفعت مساهمتهم في البنك السعودي للاستثمار إلى 10.25 في المئة تعادل 926 مليون ريال، بزيادة 0.10 في المئة عما كانت عليه الأربعاء الماضي.

وكانت السوق السعودية فُتحت أمام المؤسسات الأجنبية منذ منتصف يونيو 2015 فيما تحظر اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم السعودية، ويملّك الأجانب مجتمعين أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية، وتشمل هذه النسبة اتفاقات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية، كما تحظر اللائحة تملك الأجانب أكثر من 49 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.