كشفت مصادر بأن الإدارة السعودية تعمل من أجل معرفة الانعكاسات السلبية على استثماراتها في الخارج في حالة محاكمتها في الولايات المتحدة بتهمة دعم هجمات 11 سبتمبر/أيلول التي خلفت مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وكان صوت مجلس الشيوخ صوت الأسبوع الماضي على قرار يسمح بمحاكمة المملكة لدورها غير المحدد حتى الآن في هذه الاعتداءات الإرهابية. وينتظر تصويت مجلس النواب على القانون.

وبحسب مراقبين فأن المملكة تتخوف من المستقبل، فمن جهة، لا يحمل المرشح الجمهوري دونالد ترامب  الكثير من الود للرياض لها ويطالب بإعادة النظر في العلاقات معها، ومن جهة أخرى، يؤيد المرشحان الديمقراطيان بيرني ساندرز وهيلاي كلينتون كل قرار يهدف إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة لتفجيرات 11 سبتمبر بما فيها رفع الحصانة عن دولة مثل المملكة السعودية.

وأمام ارتفاع جدية الإجراءات الأمريكية التشريعية في مجلس الشيوخ والتقدم في التحقيق وانتظار الكشف عن الصفحات 28 التي يفترض أنها تورط الرياض، تراجعت التهديدات السعودية بسحب أموالها من الأسواق الأمريكية. وفي المقابل بدأت دراسة جدية للانعكاسات السلبية على اسثماراتها في حالة تعرضها للمحاكمة.

وبحسب التوقعات فأن التعويض سيصل إلى مئات الملايين من الدولارات في حالة حكم محكمة أمريكية بتورط السعودية،حيث سيتم استخلاص التعويضات من الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية مباشرة.

ولن يقتصر الخطر فقط على التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، بل قد يمتد إلى جميع المتضررين من سقوط برجي التجارة الذين توقفت أعمالهم ومشاريعهم. وإذا قبل القضاء الأمريكي مطالب المتضررين، فالسعودية ستكون وقتها أمام سيناريو مرعب.

وتدرك السعودية أن المرحلة الحالية لا تتطلب عمل اللوبيات  رغم تأسيسها للوبي مؤخرا، لأن اللوبيات لا يمكنها مواجهة ماكينة القضاء الأمريكي في قضايا الإرهاب.

وفي المقابل، تدق مكاتب استشارات دولية ومسؤولين سابقين وبالخصوص في فرنسا وبريطانيا لمعرفة كيفية حماية الاستثمارات السعودية في الخارج من أي غرامة خيالية قد تصدر عن القضاء الأمريكي بسبب 11 سبتمبر.

وبحسب صحيفة رأي اليوم فأنه يجري الحديث في صالونات باريس عن رغبة المملكة السعودية نقل جزء من استثماراتها من المملكة إلى دول غربية والشرق مثل فرنسا وألمانيا بل وحتى الصين  والهند، وهي الأسواق القليلة في العالم القادرة على استيعاب مبالغ مالية كبيرة، وذلك لتحميها من أي ملاحقة قضائية أمريكية. وتتميز الدول الأربع وخاصة الصين بحماية الاستثمارات الخارجية للدول.