قالت الصحيفة "الاقتصادية" أن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى خلال الفترة الماضية لمجلس المنافسة ضد أربع شركات خدمات بترولية أخلت بمبدأ المنافسة ومارست عمليات احتكار وتواطؤ فيما بينها عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها والزيوت والفلاتر وغسيل السيارات للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة (لكل منطقة منافسة عامة مستقلة).

وذكرت الصحيفة بحسب مصادرها، فإن الشكوى أكدت أن ذلك من شأنه التأثير في المنافسة المشروعة، وأنه أدى إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، ما أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، وخالف بذلك نظام المنافسة.

وأفادت المصادر، بأن المجلس قرر البدء في تقصي حيثيات القضية، وأنه لا يزال يدرسها مع الأطراف المعنية. يذكر أن مجلس المنافسة أجرى خلال الفترة الماضية عدداً من التحركات الواسعة في سبيل نشر ثقافة المنافسات الشريفة، والتعريف بأنظمته أمام قطاع الأعمال والمجتمع، إلى جانب نشر استبيانات واستطلاعات عن آراء العموم حول عدد من القضايا التجارية المهمة، في الوقت الذي عمد فيه إلى إجراء تحقيقات مع عدد من الشركات التجارية التي دارت حولها شبهات الإضرار بالسوق، والمنافسين.

وينتظر خلال الفترة المقبلة صدور الأحكام القضائية ضد شركات الخدمات البترولية المعنية في حال ثبت إخلالها بمبدأ المنافسة والنزاهة. معلوم أن نظام المنافسة الجديد الذي صدر العام الماضي شكل عاملا مهما في ضبط السوق المحلية، ومحاربة الاحتكار، والممارسات المخلة بالتنافسية والنزاهة، وأداة صارمة لكل من يحاول الإخلال بالأنظمة.

ويأتي من أهم بنوده أيضا ما ورد في المادة الـ12 من النظام، الذي جاء فيه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادةالـ13 من هذا النظام. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال".

كما نص على أنه: "في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة -بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة- يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة الـ18 من هذا النظام".

ويعد مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.

ويقوم مجلس المنافسة بعديد من المهام والاختصاصات، منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.