استنكر المحلل الاقتصادي فضل البو عينين احتكار بعض الصيدليات على المنتجات الدوائية وغياب الرقابة الصحية لوزارة الصحة.

وقال البو عينيين: "احتكار السلعة من الأمور المحرمة شرعاً وإذا ما ارتبط الاحتكار بدواء الإنسان، فذلك يكون أشدّ وأعظم من الناحية الشرعية والإنسانية والنظامية، فالعمل على تخزين الأدوية والاحتفاظ بها؛ لإيجاد ندرة بالسوق لبعض المنتجات الدوائية طلباً للأسعار العالية أمرُ خطير" وطالب البوعينيين  وزارة الصحة بالتدخل لمنع الإحتكار في الأدوية  ومعالجة المشكلة مفيدا بأن الدواء لا يمكن الاستغناء عنه، لافتا أن الخطأ الفادح قيام أي صيدلي بمنع بيع منتج دوائي مهم إذا انخفض مخزونه بهدف رفع الأسعار واستغلال الحاجّة الملّحة للمستهلك في توفر الأدوية.

وأشار البو عينيين  إلى ان ما نراه اليوم على موقع وزارة الصحّة أو معايير موضوعة ليست إلا حبراً على ورق ويبقى تطبيقها مرتبطاً بأمرين لا ثالث لهما الأول قدرة الوزارة على فرض هذا النظام على الجميع والتأكد منه عبر الرقابة الدائمة، والآخر مخافة المهنيين وأصحاب الصيدليات من الله -جل وعلا- وبالتالي الالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلباتها التي وضعتها الوزارة.

وأكد  المحلل الاقتصادي أن الأرباح والتنافسية تطغى على أخلاقيات المهنة أحياناً وهنالك نظام ينصّ على منع احتكار السلع وبشكلٍ عام فإن القطاع يرضخ تحت سيطرة شركات قلّة.

وأضاف البوعينين: "أفضل الأدوات التي تعين الجهات الرقابية على أداء مهامها ومعرفة حجم المنتجات بالسوق المحلي بغض النظر عن نوعها هي قاعدة بيانات مرتبطة بالوزارة، كما أتمنى أن يكون هنالك قاعدة بيانات للصيدليات مرتبطة كذلك بالوزارة، حيث يمكن من خلالها معرفة حجم المعروض من الأدوية وأنواعها كذلك مواقع توفرها؛ وذلك من أجل الحدّ من عمليات الاحتكار التي قد تحدث بداخل السوق المحلّي، وإعانة الجهات الرقابية على إكمال دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي والهام".