قال وزير المالية السعودي "إبراهيم العساف" إن هناك مقترحاً خليجياً لفرض ضريبة على السلع الغذائية وضرائب أخرى لم يحددها.

وذكرت صحيفة "الوطن" عن "العساف" إن الضرائب المتعلقة بالقيمة المضافة وضرائب السلع الانتقائية ستفرض على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، موضحاً أن ضريبة السلع المنتقاة التي تدخل في مضمونها المشروبات الغازية التي تحوي السكر ستشملها ضرائب بنسبة 100 بالمئة.

وقال الوزير إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الست قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالاتفاقيات الضريبية، ولم يتبق إلا نقطتان تحتاجان إلى استكمال البحث فيهما، وسيتم إكمالهما خلال الشهر المقبل.

وكان "العساف" قال، في مطلع مايو الجاري، إن وزراء المالية بدول مجلس الخليج أنهوا في اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس في الرياض الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنها جاهزة للتطبيق في العام 2018، مضيفاَ أنه تم مناقشة فرض ضريبة على السلع التي تحوي نسبة من السكر والملح في السلع، بحيث يكون الاحتساب طردياً بين النسبة المفروضة ونسبة السكر والملح.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست تقليدياً على النفط والغاز في 80 إلى 90 بالمئة من إيراداتها الحكومية مما يعرضها لمخاطر حادة من تذبذبات أسعار الطاقة ويحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات.

و مع هبوط أسعار النفط، سيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط وستشوبه حساسيات سياسية لأن مواطني تلك الدول اعتادوا الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر، حسبما ذكرت رويترز.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة وقد يكون اتفاق الدوحة مؤشراً على نظرة أكثر جدية تجاه الفكرة.