كشف نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح عن اتفاقية بين المؤسسة ووزارة التجارة والاستثمار بشأن تصفية شركات التأمين الخاسرة بأكثر من نسبة 50 %.

مضيفًا بأن هذا التحرك يأتي تزامنًا مع منح وزارة التجارة والاستثمار مهلة لمدة عام لتصفية الشركات المدرجة في سوق الأسهم لتصحيح أوضاعها قبل تنفيذ القرار، ومبينًا أنه جارٍ التنسيق مع الشركات التي انطبق عليها القرار لتنفيذه.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض يوم المهنة بالرياض نيابة عن محافظ المؤسسة أمس الثلاثاء الذي تنظمه اللجنة التنفيذية لشركات التأمين بالتعاون مع المعهد المالي، وبمشاركة أكثر من 50 شركة طرحت أكثر من ألف فرصة عمل وحضور خبراء صناعة التأمين بالمملكة.

وأبان نائب محافظ مؤسسة النقد أن قطاع التأمين يُعد من القطاعات الهامة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين مما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنه من هذا المنطلق حرصت مؤسسة النقد على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية.

وأكد الفريح أن توطين الوظائف يُعَدُّ محوراً هاماً تعكف القيادة الرشيدة على تنميته وتقويته وهوكذلك هدف تصبو إليه مؤسسة النقد في القطاعات التي تشرف عليها كقطاع التأمين من خلال بُعدَين أحدهما النظر إلى الوضع الراهن في مستوى توطين الوظائف الذي نأمل من خلاله التوصل إلى الحلول الكفيلة بدفع عجلة التوطين بوتيرة أكبر، والبعد الثاني يمثل النظرة المستقبلية لقطاع التأمين كقطاع واعد وقادر على استيعاب مزيدٍ من الأيدي العاملة الوطنية.

من جهته، قال رائد التميمي رئيس لجنة مديري عموم شركات التأمين والرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين: "إن عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة زاد بـ44 %، إذ ارتفع من 3,962 سعوديًّا في 2011م إلى 5,706 في 2015م، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات التوطين إلى 59 % بنهاية 2015".

وأرجع التميمي نمو التوطين إلى اتجاه السوق نحو الاستقرار ومتانة البنية الأساسية، وارتقاء الممارسات الفنية لمستويات أفضل على خلفية التشريعات المتطورة التي فرضت واقعًا جديدًا، وأحدثت نقلة نوعية في المنافسة حيث حققت من خلالها السوق في تلك المرحلة معدلات نمو غير مسبوقة، وارتفع حجمها إلى 35.6 مليار ريال في 2015، كما زادت أيضًا معدلات عمق التأمين وكثافة التأمين بشكل ملحوظ، وإن كانت لا تزال دون مستوى الطموح.

واعتبر التميمي أن قطاع التأمين يُعَدُّ أحد القطاعات المهمة للتوطين، ويوفر تنوعًا كبيرًا في الوظائف وفرصًا غير محدودة للتطور وبناء مسيرة مهنية متميزة، تقترن بفرص كبيرة للتدريب وتنمية المهارات، مشيرا إلى أن قطاع التأمين قادر على جذب مجموعة كبيرة من الكفاءات السعودية، موضحًا أنه يوفر تنوعًا كبيرًا في الفرص المتاحة لتوظيف الشباب في مجالات اكتتاب التأمين، والتعويضات، وإعادة التأمين، والتحكم بالمخاطر، وتقدير الخسائر والمعاينة، إلى جانب التخصصات الفنية والخبرة الاكتوارية.