في ظل عجز الميزانية المتراكم، نقلت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في إطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية (20 بالمئة) بسبب تراجع عوائد النفط.

 وذكرت المصادر أن أبرز الخطوط العريضة لهذه السياسة التقشفية تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كليا، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة إلى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.

وتوقعت المصادر أن يتم البدء بهذه الإجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض أن تعلن في شهر (ديسمبر) المقبل.

ونشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي رسالة بعث بها الملك السعودي إلى وزير المالية تحمل عنوان “سري للغاية” في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الإيقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وإيقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع إبرام أي عقود استئجار المباني التي سبق الإعلان عن استئجارها، وأن لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الأصلي.

هذا ومن المتوقع أن يتم تجميد البناء في حي الملك عبد الله المالي الذي كان من المقرر أن يكون الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.

كما أن أسعار النفط انخفضت إلى أقل من خمسين دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الدخل السعودي إلى النصف تقريبا من العوائد النفطية التي تشكل 90 بالمئة من الدخل القومي.
وعليه فأن هناك من يقدر العجز في الميزانية للعام الحالي بحوالي 130 مليار دولار، لأنه جرى تقدير أسعار النفط في حدود 90 دولارا للبرميل.

أما مؤشر الأسهم السعودية فقد انخفض بحوالي 30 بالمئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، واضطرت السعودية لسحب حوالي 75 مليار دولار من الاحتياط المالي الذي يقدر بحوالي 670 مليار دولار لمواجهة العجز والأعباء المالية الأخرى، وخاصة نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها السعودية في كل من اليمن وسورية.

يذكر أن الملك سلمان كان قد قدم مكافآت وزيادات في الرواتب للمواطنين بمناسبة توليه العرش في (يناير) الماضي بلغت ثلاثين مليار دولار، كما جرى توقيع عقود لبناء مفاعلات نووية وصفقات أسلحة بما يقرب من العشرين مليار دولار.