بلغت نسبة التعثر في سداد القروض لصندوق التنمية العقارية 30% أي مايقارب نحو عشرة مليارات ريال.

وكشف مصدر مسؤول أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن، موضحاً أن نسبة التعثر في السداد بلغت 30 في المائة أي ما يعادل نحو 10 مليارات ريال.
 
ونقلت صحيفة «الاقتصادية»عن المسؤول قوله إن "الصندوق يعمل على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه والمتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب".

وعن مستجدات برنامج القرض المعجل، ذكر المصدر أن الصندوق لم يعتمد حتى الآن أسماء المصارف، التي ستتولى تقديم القرض المعجل في المرحلة الأولى.

 أما بخصوص قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى “بنك التنمية العقارية”، أشار عن بدء إجراءات التحويل وتغيير الهيكلة الحالية للصندوق، لتتضمن مرونة أكبر في تمويل المواطنين، واستثمار رأسمال الصندوق بشكل أكبر لتحقيق عوائد جيدة وتوسيع نطاق أعماله.

ويأتي ذلك بعد أن أوضح مسؤول في وقت سابق أن الصندوق لديه في الوقت الحالي 191 مليار ريال، سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعظيم عوائدها من خلال استثمارها في مجالات متعددة، الأمر الذي سيسمح له برفع مستوى الإقراض.

وبين المسؤول أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، مشيراً إلى أنه “ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، وبأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع”. بحسب قوله.

كما قال المصدر المسؤول، بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض وأن ذلك سيلمسه المواطن قريباً.

وتابع القول إن “الصندوق بدأ في الفترة الماضية عملية دمج فروعه مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف توحيد الرؤى، وتسريع الأعمال، وبدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.

وكان الصندوق أعلن خلال الفترة الماضية عن عددا من المبادرات الفاعلة، منها البدء فعلياً في تقصي وضع الأحياء القديمة في ثلاث مدن رئيسة من السعودية، وإطلاق مشروع لنزع الملكيات فيها في سبيل إعادة تطويرها واستثمارها بالشكل الأفضل، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للوصول إلى رؤية مشتركة حول عملية التطوير، وكانت أولى تلك الخطوات في الرياض.

كما سبق لوزير الإسكان "ماجد الحقيل" أن أعلن عن موافقة مجلس الوزراء بتحويل الصندوق إلى “بنك التنمية العقارية”، موضحاً أن وزارته تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.