واصلت السوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات الأسبوع الحالي أداءها المتراجع للأسبوع الخامس على التوالي، نتيجة غياب الحوافز الجاذبة للاستثمار في الأسهم التي تأثرت بانخفاض نمو الاقتصادات العالمية في مقدمها الصيني الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إضافة إلى دخول التعاملات في موسم العطلة الصيفية، واقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تشهد قيمة التعاملات خلاله مستوى هو الأدنى خلال السنة.

وتلقت الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي دعماً من تحسن سعر النفط الذي تخطى 50 دولاراً للبرميل، ما عوّض خسائر بعض الأسهم وأوقف نزف المؤشر الذي استهل تعاملات الأسبوع مسجلاً خسائر في اليومين الأولين. بينما كان أداؤه في الجلسات الثلاث الأخيرة إيجابياً، لتبلغ محصلة مكاسبه 6.31 نقطة نسبتها 0.10 في المئة، مرتفعاً إلى 6448.79 نقطة في مقابل 6482.48 نقطة الخميس، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2016 إلى 423 نقطة نسبتها 6.12 في المئة.

وشهدت الجلسات الخمس الأخيرة تركز المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة، في مقدمها قطاع التأمين التي تصدرت قائمة الأسهم الرابحة وتخطى بعضها نسبة الصعود 10 في المئة، في المقابل شملت قائمة الأسهم الأكبر خسارة تلك التابعة لشركات من قطاعات مختلفة، غابت معها نسبة التراجع القصوى 10 في المئة لتمسّك المتداولين بأسهمهم وعدم التدافع إلى البيع، كما في الجلسات الماضية.

وعلى رغم تقلّب الأسعار، جاءت خسائر الأسهم السعودية طفيفة بنسبة 0.06 في المئة تعادل 848 مليون ريال (226 مليون دولار)، بعد تدني القيمة الترسملية للأسهم المدرجة إلى 1.497 تريليون ريال (399 بليون دولار).

وكانت أسهم 86 شركة أنهت التعاملات على ارتفاع من أصل 169 شركة جرى تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم 81 شركة، وحافظ سهم "الاتحاد التجاري" على سعره عند 13.56 ريال، واستقر سهم "الدرع العربي" على 22.48 ريال.

ولوحظ انخفاض في معدلات الأداء، إذ تقلّصت السيولة المتداولة بنسبة 27 في المئة إلى 16.6 بليون ريال (4.4 بليون دولار) في مقابل 22.6 بليون (6 بلايين دولار)، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 22 في المئة إلى 857 مليون سهم، في مقابل 1.104 بليون، وهبط عدد الصفقات بنسبة 29.3 في المئة إلى 432 ألفاً في مقابل 611 ألفاً. وارتفع متوسط الصفقة بنسبة 10 في المئة إلى 1983 سهماً في مقابل 1807 أسهم هذا الأسبوع.

وعن أداء القطاعات، رُصدت مخالفة ستة قطاعات اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشراتها، وكانت أكبر خسارة لقطاع "الإعلام والنشر" الهابط بنسبة 2.95 في المئة. في المقابل ارتفعت مؤشرات القطاعات التسعة المتبقية، تصدرها "مؤشر الاستثمار الصناعي" الصاعد بنسبة 1.95 في المئة، تلاه "مؤشر الطاقة" المرتفع 1.71 في المئة.

وفي نهاية تعاملات هذا الأسبوع واصل قطاع المصارف تصدره السوق بتسجيل أكبر سيولة متداولة بلغت 3.26 بليون ريال نسبتها 20 في المئة من الإجمالي، جاءت من تداول 217 مليون سهم شكلت ربع الكمية في السوق، تراجع معها مؤشر القطاع بنسبة طفيفة بلغت 0.12 في المئة.

وحل قطاع "البتروكيماويات" ثانياً بتحقيقه ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 3.17 بليون ريال تعادل 19.1 في المئة، جاءت من تداول 103 ملايين سهم نسبتها 12 في المئة نُفذت من خلال 39 ألف صفقة، سجل معها مؤشر القطاع أقل زيادة نسبتها 0.06 في المئة.

وحقق قطاع "التأمين" ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 2.9 بليون ريال تعادل 17.6 في المئة، نتيجة تداول 198 مليون سهم نسبتها 23 في المئة من الكمية الإجمالية، سجل معها مؤشر القطاع رابع أكبر خسارة نسبتها 0.40 في المئة.

وتصدر سهم "التأمين العربية" قائمة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة 13.71 في المئة تعادل 1.25 ريال وصولاً إلى 10.37 ريال نتيجة تداول 29 مليون سهم، تلاه سهم "الكابلات" المرتفع 11.27 في المئة إلى 7.21 ريال من تداول 20 مليون سهم.

وتكبد سهم "الحكير" أكبر خسارة بين الأسهم نسبتها 6.89 في المئة تعادل 3.33 ريال هبوطاً إلى 44.98 ريال، تلاه سهم "الصقر للتأمين" الخاسر 5.74 في المئة من قيمته إلى 34.18 ريال.