تعمل مؤسسة النقد السعودي على التحرك للحد من استخدام الخيارات والمشتقات الأخرى للمضاربة ضد الريال.

وينص التحرك على وقف التعامل في المنتجات المهيكلة التي لها تأثير فوري، واقتصار السماح على التحويلات الأجنبية التي تدعم السلع والخدمات.

مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أبلغت قرارها القاضي بحظر استخدام الخيارات والمشتقات الأخرى للمضاربة ضد الريال، وذلك في مسعى جديد لتخفيف الضغط عن ربط العملة.

وجاء القرار بعد أيام على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي معلومات من البنوك بشأن بعض الصفقات المقدمة.

وفي العادة القرارات التي تصدرها ساما للبنوك تبقى قيد السرية، ولا تعلن لوكالة الأنباء والصحافة، وما يرشح للصحافة يتم عن طريق مسؤولي البنوك، ولذلك كل ما قيل ويقال حول هذا القرار تم الحصول عليه من بعض المصادر البنكية.

ونقلت رويترز عن مسؤول تنفيذي كبير في بنك سعودي أن "ساما" أبلغت البنوك رسمياً أنها قررت حظر استخدام الخيارات والمشتقات الأخرى للمضاربة ضد الريال، وذلك في مسعى جديد لتخفيف الضغط عن ربط العملة، وتهدف مؤسسة النقد العربي السعودي  من هذا القرار، تخفيف الضغوط على الريال في الأسواق الآجلة.

وبحسب هذا القرار فقد أصبح محظوراً على البنوك قبول أي خيارات ضد الريال، إلا أن هذا يعني أن المعاملات غير المضاربية في السوق الآجلة للريال ليست ممنوعة، ويعد هذا القرار محاولة جديدة لمنع أسعار النفط المنخفضة، التي أفرزت عجزًا كبيرًا بالميزانية السعودية، من الضغط على سعر ربط الريال بالدولار الأميركي المعمول به منذ 30 عامًا، ويبلغ 3.75 للدولار.

ويؤكد هذا القرار ما تحدث به مصرفيون تجاريون في يناير حول اتصال البنك المركزي السعودي بهم، بصورة شخصية، وحثهم على عدم إجراء معاملات مشتقات ضد الريال.

ومنذ يناير انتعش الريال في سوق المعاملات الآجلة الداخلية. لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات بسوق المعاملات الآجلة الخارجية غير الخاضعة للسيطرة المباشرة للبنك المركزي، في حين ظلت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من خطر عدم السداد مرتفعة.