قال وزراء سعوديون إن المملكة تنوي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وجاءت تصريحات الوزراء في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الاثنين وإمتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن خطة التحول الوطني وهى أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030".

و تهدف الرؤية  لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي إعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.

وتستهدف الخطة، زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.

وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها من أجل تحقيق "الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار).

وقال "محمد آل الشيخ" وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء إن تكلفة الخطة لن يكون لها تأثير على ميزانية الدولة وأن إجمالي التكلفة لا يشمل مساهمة القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تصل إلى 300 مليار ريال.

والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة إنكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

ومن المتوقع بموجب خطة التحول أن تأتي الإيرادات غير النفطية من فرض ضريبة للقيمة المضافة وضريبة على المشروبات المحلاة والتبغ ورسوم إضافية على القطاع الخاص.

وقال آل الشيخ إنه لا خطط لفرض ضريبة دخل على المواطنين، وبحسب الوثيقة تشمل مبادرات برنامج التحول الوطني التي سيتم إطلاقها في عام 2016 إنفاق 150 مليون ريال على إعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين أو ما يعرف بالأجانب العاملين في المملكة.

وشدد آل الشيخ، على أن الضريبة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها هي ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها اعتبارا من 2018 وقال إن أي اسئلة تتعلق بالضرائب يجب أن توجه لوزير المالية إبراهيم العساف، ومن المقرر أن يتحدث العساف يوم الأربعاء ضمن سلسلة من المؤتمرات الصحفية تنظمها الحكومة يوميا حتى الخميس المقبل للحديث عن تفاصيل برنامج التحول الوطني.

وبحسب الخطة ستعمل الحكومة على خفض نسبة الأجور والرواتب العامة في الميزانية إلى 40 بالمئة من 45 بالمئة بحلول 2020 وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال.

وتطمح وزارة الطاقة إلى المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا وزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا من 12 مليار قدم مكعبة علاوة على زيادة طاقة التكرير إلى 3.3 مليون برميل يوميا من 2.9 مليون حسبما ذكرت الوثيقة.

و تشمل برامج أخرى لرؤية 2030 خصخصة جزئية لشركة النفط العملاقة أرامكو وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وجرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها تبقى مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد.

وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضم 22 عضوا والذي شكله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ويرأس المجلس ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر نحو ثلاثين عاما.

وأشرف الأمير محمد -بصفته وزير الدفاع- على التدخل العسكري للمملكة في اليمن في مارس آذار 2015 ويعمل الآن على إعادة رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وتغييرها بشكل جذري.