صرح ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي بأن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.

وأبلغ ماجد الحقيل مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 8 يونيو في مدينة جدة وضم أربعة وزراء لمناقشة مبادرات خطة التحول الوطني حيث قال : "تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع"، وأضاف قائلا "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص."

 وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020، وقال "نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن."

وقال الحقيل: "حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمئة من السوق."

وذكر الحقيل إن الوزارة تريد أن توفر المحفزات للقطاع الخاص وأن تعمل في شراكة معه وأن يقوم القطاع بالدور الرئيسي، مضيفا إن الوزارة حريصة على اقناع شركات التطوير العقاري الأجنبية بالمشاركة في القطاع العقاري للمملكة لما قد توفره من خبرة ومشروعات أكثر تنوعا. وخلال الشهر الماضي فوض مجلس الوزراء السعودي وزير الإسكان أو من ينيبه من أجل بحث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات كل من المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

وقال وزير الإسكان على هامش المؤتمر الصحفي "برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري.. الصندوق العقاري هو أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة.. الآن عنده في محفظته في حدود 190 مليار ريال (50.67 مليار دولار) عبارة عن تمويل عقاري"، وأضاف قائلا "نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن."

وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير "نتوقع أن 2016 ستكون صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جدا في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع نهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة."

وبخصوص الأراضي البيضاء وعملية الإسكان  قال الحقيل إن السلطات السعودية تسعى إلى "تشجيع" كبار ملاك الأراضي على المشاركة في تطوير مشروعات تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل وإن المملكة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة