طرح وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة، والإسكان، والتعليم مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالإضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

وأوضح المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، منوهاً في ذلك الصدد.

وبين فقيه أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية والدعم التخصصي لدفع هذا البرنامج وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة أو من الأجهزة الأخرى المساندة.

وأفاد فقيه أن الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية، لافتا النظر إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها عام 2020 بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول لها.

وأضاف وزير الاقتصاد أن الوزارة ليست معنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين لكن لديها أهداف متعلقة بمنظومة التخطيط ومنظومة الدعم بالاقتصاد الكلي للبلاد، مبينًا أن من ضمن مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة، تخفيض نسبة المشروعات المتعثرة من 30% إلى 10% ، وسيكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء، وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من ( 3) مليارات ريال.

وبدوره أكد الدكتور الربيعة وزير الصحة على إن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن ونطمح بأن نرتقي في الخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير خدمة صحية راقية تفي بمتطلباته، ونرتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات عالمية بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة متقدمة، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءًا من الحراك التنموي، وجزءًا من رؤية المملكة 2030.

ولفت الربيعة النظر إلى أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي ، والسعي لتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها وزارة الصحة، فضلا عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة ومنظم إلى منظم، وقدمت وزارة الصحة ( 18 ) مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر أكثر من ( 23) مليار ريال.

وأفاد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2030 هو مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعًا جاذبًا لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبينًا أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات.

وأشار الحقيل إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات لترفع القدرة الائتمانية للمواطن وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع، مفيدا أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثمان مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها.

وفي ذلك السياق، تناول الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، الأهداف الاستراتيجية للوزارة التي تبلغ 8 أهداف تمخض عنها 36 مبادرة سوف تصب في إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص وذلك على مدى السنوات الخمس ، بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

وأضاف وزير التعليم أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع، وعقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بجانب النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.

وشدد العيسى على اهتمام وزارة التعليم بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف على سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصًا ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

وبين أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشروعات التعليمية بدلا عن الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيدا أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفيه عرضت وسائل تمويل بناء المشروعات التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.