أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "صندوق النفقة" لتولي الصرف على النساء من المواطنات والمقيمات المستحقات للنفقة لحين الفصل في قضاياهن المنظورة أمام المحاكم.

وقالت الوزارة: "إن الصندوق سيعمل على توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها في حال إعسار الزوج عن الإنفاق عليهم، أو في حال التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، على أن يسدد الزوج لاحقاً النفقة التي دفعها الصندوق"، وأضافت أن الصندوق سيتولى الصرف كذلك على الرجال والنساء الذين لا يقدرون على إعالة أنفسهم أو لا يقوم أحد من أولادهم بإعالتهم، حيث يقوم الصندوق بالصرف عليهم بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.

وبينت الوزارة أنها تسعى من إنشاء هذا الصندوق لتفعيل دورها المؤسسي الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع والجهات الخيرية المختلفة لتوفير الدعم للصندوق لتغطية أكبر عدد من الحالات المستحقة للدعم.

وأظهرت دراسة أعدتها الوزارة ارتفاع معدلات الطلاق والمطالبات بالنفقة خلال الأعوام الأربعة الماضية بما يقرب من 52 ألف قضية نفقة، وتوقعت أن يصل عدد المستفيدين من صندوق النفقة خلال الفترة من 2016 إلى 2020 لأكثر من 155 ألف مستفيد