تسببت الإجراءات البيروقراطية والتحديات الاجتماعية التي تواجه القطاع، بانسحاب نحو 70% من مستثمري الترفيه السياحي بالمملكة، متوجهين لقطاعات أخرى واعدة، بالإضافة إلى قصر العمر الافتراضي لآلات اللعب.

و طالب مستثمرون بضرورة إيجاد حلول تتمثل في أن تكون هيئة السياحة والتراث الوطني هي الجهة المشرعة والمرجعية للقطاع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وربط الاستثمار بالثقافة، فضلا عن إنشاء صندوق تنمية سياحي، وإيجاد المزيد من القنوات التمويلية وتوفير الأراضي والخدمات اللازمة بأقل الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة المدينة.

وأوضح المستثمرون: أن المدن الترفيهية الحالية تستخدم الآلات والألعاب المستعملة والمجددة، مشيرين إلى ضرورة خلق الهيئة العامة للترفيه مزيدا من فرص الاستثمار الترفيهي بمختلف مناطق المملكة، وإيجاد المزيد من قنوات التمويل لمساعدة المستثمرين بالإضافة إلى إيجاد المناطق السياحية وتهيئة بنيتها التحتية، مع تقديم الخدمات اللازمة للقطاع.

وذكرت الصحيفة عن رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودي، "عبداللطيف العفالق" قوله : إن المدن الترفيهية تمثل عناصر جذب للمستثمرين، بجانب السياحة، مشيرا إلى أن بناء تلك المدن يواجه عدة معوقات يأتي على رأسها إمدادها بأحدث الآلات والألعاب، تتطلب رؤوس أموال ضخمة تصل إلى 3 ملايين يورو للآلة الواحدة، والتي يصل عمرها الافتراضي إلى 3 سنوات فقط، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأرباح بنسبة تصل إلى 20%، فضلا عن استهلاكها الكثيف للكهرباء.

وطالب العفالق بضرورة دعم الحكومة للقطاع، وربط تلك المدن بالأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تنمية سياحي لدعم المستثمرين بالقطاع، مشيرا إلى أن أغلب المدن الترفيهية الموجودة حاليا تستخدم آلات وألعاب مستعملة ومجددة بالخارج، بأسعار زهيدة، وبأحجام صغيرة، بهدف إنعاش القطاع من الركود الذي أصابه في الفترة الماضية. ودعا العفالق هيئة الترفيه إلى إيجاد خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الترفيهية، وإيجاد المزيد من القنوات التمويلية.

بدوره قال رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض، "محمد المعجل": إن التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع السياحي، تكمن في الإجراءات البيروقراطية من الجهات الحكومية، فضلا عن التحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف قنوات التمويل، مما أسهم بخروج 70% من المستثمرين بالقطاع الترفيهي، وتحول البعض إلى قطاعات أخرى واعدة وجاذبة للاستثمار، داعيًا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وإيجاد المزيد من قنوات التمويل وتوفير الأراضي المناسبة بأسعار رمزية لمدة طويلة.

وقال "عبدالمحسن الحكير" (مستثمر): إن آليات الجهات الحكومية أدت إلى خروج نحو 70% من مستثمري القطاع الترفيهي، بالإضافة إلى عدم وجود تشجيع للمستثمرين، وضعف قنوات التمويل، داعيًا هيئة الترفيه إلى إيجاد أماكن مخصصة سواء بالمناطق الساحلية أو الجبلية، وتهيئتها بالبني التحتية، وتأجيرها بمبالغ رمزية للمستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات السياحية وتسهيل إجراءات القروض من وزارة المالية، على غرار ما قامت به وزارة التجارة والصناعة بإنشاء المدن الصناعية لجذب مزيد من أصحاب المصانع، إصافة لتقديم الخدمات لهم.

وقال مدير عام هيئة السياحة بمكة المكرمة، "محمد العمري": إن الهيئة تسعى لإنشاء مراكز خدمات الاستثمار والتراخيص السياحية لتوفير البيئة المناسبة، بهدف التواصل مع المستثمرين، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع عدد من قنوات التمويل كبنك التسليف وصندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية، إلى جانب عدد من البنوك المحلية لتقديم الدعم المالي والتعاون مع وزارة المالية لزيادة الدعم المقدم للمستثمر المحلي من 50 مليونا إلى 100 مليون ريال.