وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل.

ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه مسفيدا من ذلك  2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة والتي تبلغ زهاء 15 مليار جنيه مصري.

وأوضح السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري، ووجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

كما شدد السيسي على أهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

من جانبه، أشار وزير المال المصري عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، لافتا إلى أنه من المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، إضافة إلى مخصصات وزارة المال لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رفع المعاشات المتدنية.
وأكد الجارحي بلوغ الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور عامين على وصول السيسي إلى سدة حكم مصر بعد فوزه بالانتخابات خلفا لسابقه محمد مرسي الذي عزل في يوليو من العام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.