قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير أعده "سايمون كير" إن المملكة السعودية تفكر بفرض ضريبة دخل على المواطنين الأجانب العاملين لديها.

وأضاف الكاتب أن المملكة، التي تعاني من مشكلات مالية، ترغب بزيادة الموارد المالية بقيمة 72 مليار دولار، من أجل تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن وزير المالية السعودي أكد أن الدولة ستفرض ضريبة الدخل على العمال الأجانب.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعد جزءا من سلسلة إصلاحات واسعة، تشمل السياسة المالية والاستثمار والمبادرات الاجتماعية، بالإضافة إلى خطوات تتعلق بإصدار الصكوك وتخفيض النفقات المحلية.

ورأى التقرير أن ضريبة الدخل ستدر دخلا كبيرا على ميزانية الدولة، خاصة أن ثلث السكان هم من غير المواطنين السعوديين، مستدركاً بأنها قد تجعل من استقطاب العمالة الأجنبية والمستثمرين الخارجيين أمرا صعبا، حيث إن ما يجذب العمال من الخارج إليها هو أن الرواتب فيها معفية من الضرائب، مثل بقية دول الخليج.

ونقل الكاتب عن المستشار المقيم في السعودية طلال مالك، قوله: إن “الشيء الذي يجذب الأجانب لدول الخليج هو حجم ما يمكنهم توفيره، وحجم ما يمكنهم إرساله إلى بلادهم الأصلية”، وأضاف: “لو تم تطبيق ضريبة الدخل، فإن هناك توقعات كبيرة بازدياد تكلفة المعيشة”.

ولفت التقرير، بحسب ترجمت “عربي21″، إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تم فيها طرح فكرة فرض ضرائب على العاملين الأجانب، حيث إنه تم طرح الفكرة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تراجعت أسعار النفط، إلا أن الأجانب عبروا عن غضبهم، وأعلن عدد منهم الإضراب عن العمل، وبينهم المتعهدون العسكريون، وعطلوا حركة الطيران العسكري، حتى وافقت السلطات على إلغاء الفكرة.

وذكر الكاتب أن خطة التحول الوطني، التي أعلنت فيها الحكومة عن سياسات لإصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد على النفط، أشارت إلى خطط لزيادة ضريبة الدخل على الأجانب، إلا أن مسؤولا نفى وجود الخطة في المؤتمر الصحافي الذي رافق الإعلان عن الخطة الوطنية.

وورد الكاتب أن وزير المالية إبراهيم العساف حاول توضيح اللبس المتعلق بموضوع الضريبة في مؤتمر صحافي في مدينة جدة، قائلا إنها ليست خطة، لكنها “مقترح”، مضيفا أنه “لم تتم الموافقة على أي شيء حتى الآن، وستتم مناقشة ذلك”.

وبحسب التقرير فأن السعودية، التي يزيد عدد سكانها على 30 مليون نسمة، أي أعلى من دول الخليج الأخرى، أجبرت على تسريع الخطط المتعلقة بالمالية والتغييرات الاقتصادية، بعد أن أدى تراجع أسعار النفط العالمي خلال العامين الماضيين إلى عجز كبير في الميزانية.

وأشار التقرير إلى أن “انخفاض النفقات الحكومية أدى إلى التأثير في الاقتصاد، وهو ما دفع العمال إلى تنظيم إضرابات احتجوا فيها على تأخر رواتبهم، بعدما فشلت الوزارات بالدفع للمتعهدين والمزودين، وبسبب هذا الأمر، فإنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي عن الدخل المحلي العام لهذه السنة 1.2%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ويقلل عدد من المستثمرين من إمكانية تخلص السعودية من (الإدمان)  على النفط، رغم خطة التغيير الاقتصادي”.

ووفقاً للتقرير، فإن خطة التحول الوطني قدمت ملامح لعدد من المبادرات، التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين، من نسبة 45% إلى 40% بحلول عام 2020، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وقال الكاتب إن المملكة، بالإضافة إلى الدول الخليجية الأخرى، ترغب بتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، الذي يعد العاملون الأجانب غالبية فيه، مستدركا بأن الحاجة للأجانب قائمة في الوظائف التي لا تتوفر لدى السعوديين المهارات المناسبة التي تتطلبها، وللقيام بالأعمال المكتبية واليدوية التي يتجنبها المواطنون.