’السوق المالية’ ترفع تعليق التداول بأسهم ’موبايلي’ بعد 24 ساعة على قرار تعليقه
أعلنت هيئة السوق المالية الإثنين "12 أكتوبر 2015 م" رفع تعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك بعد مرور يوم على قرار الهيئة تعليق التداول بالسهم للمرة الثالثة خلال العام 2015.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن رفع تعليق تداول السهم "جاء نتيجة لإعلان الشركة الأحد (11 أكتوبر 2015 م) تسلمها أول قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة".
من جهتها، أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، في بيانها الذي صدر رداً على قرارات هيئة السوق المالية، إنها استلمت الأحد أولى قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى.
وأضاف البيان "أشارت اللجنة الموقرة للفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر، وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم)، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة، دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة، حيث تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة الموقرة دعاوى وطلبات المدعين، وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها".
ونقل موقع "إيلاف" على الإنترنت عن الخبير الاقتصادي فضل البوعينين قوله إن التعليق المتكرر للسهم برغم ارتباطه بمتغيرات جوهرية "يوحي بأن المعالجة الشاملة لقضية "موبايلي" لم تتم بعد، خاصة في شقها القضائي الذي تسبب في تعليقها الأخير، وحجم التعويضات المتوقع دفعها والخسائر المالية المرتبطة بقضية (شركة) "زين" والقضايا الأخرى".
وأشار البوعينين إلى أن إقدام بعض المساهمين على رفع قضايا تعويض لدى هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الشركة، والمراجع الخارجية وبعض التنفيذيين في الشركة، وأعضاء في مجلس الإدارة ومطالبتهم بالتعويض لتكبدهم خسائر فادحة من جراء الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية التي تم العمل بها في قوائم الشركة المالية، وصدور القرارات الابتدائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، "تسببت هذه المرة في تعليق السهم حتى الإفصاح حول تلك القرارات".
أضيف بتاريخ :2015/10/12