ذكرت صحيفة "مال" على الإنترنت أن الحكومة السعودية وللشهر الثالث على التوالي دعت المصارف عبر مؤسسة النقد "ساما" إلى إصدار سندات جديدة تقدر بـ20 مليار ريال، بهدف تمويل عجز الموازنة المتوقع في ظل انخفاض أسعار البترول.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طلبت عدم الإفصاح عن هويتها قولها إن "ساما" "خاطبت رسمياً البنوك أمس لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال لفترات خمسة وسبعة و10 سنوات"، مفيدة أن العائد يختلف عن الطرح السابق، وسيكون العائد كالتالي تقريبا: خمس سنوات بمعدل عائد 1.92 في المئة، سبع سنوات بمعدل عائد 2.34 في المئة، وعشر سنوات بمعدل عائد 2.65 في المئة.

ويعد هذا ثالث فتح لشراء السندات الحكومية منذ العام 2006، فيما يرجح متعاملون طرح سندات بقيمة تصل إلى حدود 40 مليار ريال خلال الشهرين الأخيرين من العام 2015، وبذلك سيكون مجموع السندات التي أصدرتها الحكومة، خلال العام 2015، 115 مليار ريال جميعها في النصف الثاني عدا 15 مليار ريال كانت في النصف الأول من العام 2015.

ورجح مراقبون في القطاع المصرفي احتمالية لجوء الحكومة السعودية إلى الأسواق الخارجية في حال الاستمرار بإصدار سندات خلال العام 2016 لتغطية العجز إذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض، وذلك سعياً منها للحفاظ على السيولة المحلية وعدم إنهاك القطاع المصرفي المحلي.

وبهذا الإصدار الجديد الذي سيتم تخصيصه الأسبوع المقبل يصبح مجموع السندات التي أصدرتها الحكومة، خلال العام 2015، 75 مليار ريال، في ظل توقعات ترجح وصول العجز في ميزانية العام 2015 إلى حدود النصف تريليون ريال. ومنذ "يونيو 2014 م" هبط سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" من حوالي 115 دولارا للبرميل إلى ما دون الـ50 دولار للبرميل.