كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن المشتريات المملكة السعودية للأسلحة دفعت مبيعات السلاح العالمية نحو الزيادة بنسبة تتجاوز الـ10% العام الماضي، إذ رصد تقرير لشركة "أي إتش إس" القفزة الكبيرة التي شهدتها مبيعات الأسلحة في 2015.

وبحسب الوكالة الأمريكية التي تهتم بالشأن الاقتصادي العالمي، فأن سوق الدفاع العالمي قفز إلى حوالي 65 مليار دولار في عام 2015، بزيادة تقدر بحوالي 6.6 مليار دولار عن عام 2014، لتسجل بذلك أكبر زيادة سنوية في مبيعات السلاح العالمية، خلال العقد الماضي، موضحا أن مشتريات الأسلحة زادت بصورة كبيرة في العديد من دول الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا، إلا أن السعودية تبدو الأبرز في هذا الإطار.

وأوضحت الوكالة أن التهديدات التي تواجهها المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ربما أدت إلى ارتفاع مشتريات السعودية من السلاح بنسبة تجاوزت 50% العام الماضي، بحوالي 9.3 مليار دولار، ما ساهم بصورة كبيرة في الزيادة الكبيرة التي شهدتها مبيعات السلاح.

ونقلت "بلومبرج"، عن خبراء عسكريين بالشركة المذكورة، قولهم إن الدول ذات الدخول المتوسطة ربما كانت الأكثر توجها نحو زيادة مشترياتها من السلاح في 2015، موضحة أنها شهدت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي كان لديهم المزيد من الموارد التي يمكنهم استخدامها للإنفاق من أجل شراء المعدات العسكرية.

وأرجعت وكالة "بلومبرج" زيادة مشتريات السعودية من الأسلحة إلى الحرب التي تخوضها ضد اليمن منذ مارس الماضي.

وأضافت الوكالة أن الحرب التي تقودها المملكة السعودية في اليمن ما هي إلا جزء من صراع يبدو طويلا ومتعدد الجبهات بين المملكة وإيران، في سوريا والعراق، الأمر الذي تنظر إليه السعودية باعتباره تهديدا مباشرا لأمنها.

إلا أن انهيار أسعار النفط ربما يترك تداعيات كبيرة على مشتريات السلاح في المملكة، أو في الدول الأخرى المصدرة للنفط، خاصة وأن التوقعات في هذا الإطار تدور حول استبعاد تحسن الأسعار قبل ثلاثة أعوام قادمة، بحسب "بلومبرج"، وبالتالي فإن الحل يكمن في خفض الإنفاق على الأسلحة، بينما زيادته على العمليات التي يتم إجراؤها داخل المنطقة حتى تتمكن الدول من السيطرة على الأحداث.