توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتراجع الدعم الخليجي المقدم لمصر خلال الفترة المقبلة بقولها إن "نمو الودائع القادمة من الدول الخليجية سيتباطأ في العام المالي 2016 ."

وذكرت "موديز" أن الاعتماد على المساندة الخارجية الفترة الماضية مثل دعم مؤقت للقاهرة تجاه مخاطر ميزان المدفوعات و المتغيرات الخارجية وسط استمرار الخلل الهيكلي للاقتصاد .

ولفتت إلى أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال الشهور المقبلة سيمثل ضغط على موقف مصر الخارجي رغم المستويات المنخفضة من الديون الخارجية .

وأضافت المؤسسة ، أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري التي تراجعت إلى 16.3 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي تغطي 2.1 شهر فقط من الواردات السلعية.

موضحة فى تقرير لها أن هذه النسبة غير آمنة كونها تقل عن الحد الأدنى المطلوب تغطيته من الشهور السلعية لأى دولة والتي يجب أن تسجل 3 شهور على الأقل.

وعلى الرغم من توقع المؤسسة ارتفاع نسبة التغطية إلى 2.7 شهر في عام 2016 إلا أنها أشارت إلى أنها ستظل منخفضة عن متطلبات صندوق النقد الدولي التي تنص على 3 شهور فقط.

وتابعت المؤسسة أن تراجع الاحتياطي الأجنبي للبلاد ينعكس سلبيًا على التصنيف الائتماني لمصر والذي حددته عند مستوي B3.

وسبق أن أعلن البنك المركزي عن تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 1.7 مليار دولار دفعة واحدة ليهبط إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إثر استحقاق سندات دولارية على البلاد بقيمة 1.25 مليار دولار وكوبون بقيمة 27.8 مليون دولار.