كشف "طلعت حافظ" الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، عن نسبة المقترضين لإجمالي السعوديين في المملكة من البنوك المحلية إنها تصل إلى 15 %.

مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد مقبولة ومعقولة مقارنة بدول أخرى، مُبينا: أن عدد المقترضين وصل إلى 3.125.000 مقترض، بمتوسط قيمة قرض تصل إلى 110 آلاف ريال، حسبما ذكرت صحيفة المدينة.

وقال حافظ: وصول اقتراض السعوديين إلى نسبة الـ15%، أراه مقبولا جدا مقارنة بدول أخرى، كما أن الضوابط الموضوعة للتمويل تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

موضحا أن ما شجع البنوك السعودية إلى التوسع في عملية الإقراض، هو وجود ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2005، إضافة إلى أن نسبة التعثر في السداد لمحفظة الإقراض على مستوى التمويل الاستهلاكي مقارنة بدول العالم، تعتبر في حدودها الدنيا ما بين 1 - 1.5 %، وهي نسبة معقولة نسبة إلى حجم المحفظة بالكامل والنمو فيها.
وعن طريقة إجبار المتعثرين في سداد القروض على عدم التأخر أو المماطلة، قال حافظ: كما أشارت ضوابط مؤسسة النقد، تكون وفق قواعد ومعايير تتطلب إشعار المقترض بالتغيرات التي تطرأ على العقد من جهة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال، ووضع قواعد منظمة لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، ومن لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التي تمكن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض، بحسب صحيفة المدينة.