توقع خبراء ومختصون أن تدر ضريبة رسوم الأراضي البيضاء الموافق على لائحتها التنفيذية أخيرا نحو 75 مليار ريال سنويا، بما يمكن وزارة الإسكان من إنشاء مشاريع جديدة تتجاوز 150 وحدة سكنية سنويا، لافتين إلى أن قيمة الأراضي التي تنطبق عليها الشروط تقدر بـ 4 تريليونات ريال، وضخ المزيد من القروض العقارية.  

وقال عدد من الاقتصاديين إن لائحة رسوم الأراضي البيضاء التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي ستحقق الهدف من منع تجار العقارات من احتكار الأراضي واستغلال حاجة العديد ممن يبحث عن السكن في رفع أسعار الوحدات السكنية.

 وقدروا قيمة الأراضي التي تنطبق عليها الشروط بـ 4 تريليونات ريال ما يعني أن الرسوم السنوية 75 مليار ريال إن لم تنخفض قيمة العقار، موضحين أن اللائحة ستخفض أسعار العقارات إلى جانب تمكن وزارة الإسكان من إنشاء مشاريع سكنية تتجاوز 150 وحدة سكنية سنويا، وضخ المزيد من المنتجات والقروض العقارية.
 
وأشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد "عبد الله بن أحمد المغلوث" بفرض رسوم الأراضي البيضاء باعتبارها خطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكدا أنها تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
 
مُشيرا إلى أن قيمة تلك الرسوم سوف تفتح حسابا بنكيا لدى الجهات الرسمية من أجل جمع تلك الرسوم وصرفها على تطوير مخططات المنح ووزارة الإسكان بتنفيذ البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء واتصالات، "و إنها خطوة غير مسبوقة تعزز ثقة وزارة الإسكان بمشاريعها والمواطنين الذين ينتظرون منتوجات سكنية من قبل الوزارة، وفي رأيي أن هذه اللائحة ينقصها الاعتراض في حال لم يكن التقييم عادلا وعلى الوزارة تبيين ذلك، كما أملنا بأن تقوم الوزارة بتسويق وتوضيح هذه اللائحة أمام العقاريين والمستثمرين في هذا النشاط حتى يستوعبوا ما يدور في هذه اللائحة ومعرفة شروطها والمراحل التي يتم التطبيق بها".
 
 ويرى المغلوث أن هناك حلولا أخرى، أن تسعى الوزارة بتطوير مخططات وتوزيع الأراضي على المواطنين بقصد البناء وبالتالي إذا تم توزيعها على المواطنين لا حجة للمواطن أن يشتري من التاجر أو المستثمر.

وأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مثل التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم عبر الموقع الإلكتروني المخصص خطوة تستحق الشكر دون معاملات ورقية، وكذلك أن تقدير الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني واستخداماتها وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
 
من جهته قال الخبير الاقتصادي "أيمن الملا" أن فرض لائحة الرسوم البيضاء على الأراضي سيحقق الهدف من خفض الأسعار للعقارات، حيث سيحرك سوق العقار الراكد منذ فترة طويلة، حيث لا بد أن يكون التطبيق يمر في مراحل بدءا بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع أو أكثر من ذلك والتي تكون ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الإسكان.