رجحت دراسة استقصائية حول واقع قطاع الشركات العائلية في منطقة الخليج أن حجم الإيرادات السنوية التي تولدها هذه الشركات مجتمعة في المنطقة بنحو /100/ مليار دولار أميركي.

وأوضحت الدراسة الاستقصائية التي أجراها "مجلس الشركات العائلية الخليجية" ـ ومقره دبي ـ بالتعاون مع شركة "ماكينزي آند كومباني" حول واقع قطاع الشركات العائلية في منطقة الخليج وحجم التحديات المستقبلية وآليات تداركها وكشف عن نتائجه اليوم أن ما نسبته /88/ في المائة من أعمال الشركات العائلية تتركز ضمن خمس قطاعات أعمال مختلفة هي العقارات والإنشاءات والتجزئة والتصنيع وقطاع السفر والترفيه.

وأظهرت أن /76/ في المائة من الشركات العائلية الخليجية تمتلك وتدير أعمالا خارج النطاق الجغرافي لمجلس دول التعاون الخليجي.

وأشارت الدراسة إلى أنه ما بين /60/ في المائة إلى /70/ في المائة من الأعمال التجارية المختلفة في منطقة الشرق الاوسط مملوكة من الشركات العائلية.

وكانت شركة ماكنزي أند كومباني قد أطلقت الدراسة الاستقصائية الأولى للشركات العائلية في دول الخليج في العام الماضي بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجي على أن يتم إجراء هذه الدراسة بشكل دوري لاحقا لمتابعة مدى تقدمها.

وقد رحب مجلس الشركات العائلية الخليجي بالعمل البحثي الذي ينجز حاليا كوسيلة لتعزيز الحوكمة والأداء وزيادة مساهمة الشركات العائلية في المنطقة حيث قدم معلومات تفيد البحث القائم حول سياق الشركات العائلية في المنطقة.

ويشكل البحث جزءا من "مبادرة ماكنزي للمعرفة العالمية" حول حوكمة الشركات العائلية إذ تهدف الدراسة إلى فهم وضع الشركات العائلية في المنطقة حاليا ومستقبلا.

وذكر عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية في تعليق له على نتائج البحث أن الهدف من الدراسة الاستقصائية ـ التي تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع شركة ماكينزي آند كومباني ـ تحليل مجموعة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في منطقة الخليج بدقة وتقييم اتجاهات السوق وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع.

مضيفاً بقوله : إنه مع انتقال ما يقارب /52/ في المائة من الشركات العائلية في المنطقة من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث تأتي الدراسة الاستقصائية كخطوة مهمة في عملية تقييم ازدهار أعمال هذه الشركات وحجم استعداداتها لتسليم دفة القيادة للجيل التالي لاسيما أن كثيرا من الدراسات الدولية في هذا المجال تشير إلى أن /15/ في المائة فقط من الشركات العائلية حول العالم تتمكن من الاستمرار والوصول إلى الجيل الثالث لها.

وأكد العزير أن المجلس يمتلك رؤية واضحة حول واقع الشركات العائلية في المنطقة ويدرك تماما بأن معظم الشركات العائلية الخليجية لا تزال فتية بتاريخ مؤسسي يمتد من /40/ إلى /60/ عاما الأمر الذي يضعها على أعتاب منعطف حساس يحتم عليها نقل القيادة ضمن مؤسساتها بنجاح وسلاسة من الجيل الأول إلى الجيل الثاني أو من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث لقياداتها ..محذرا من أن أهم وأخطر المخاوف التي تواجه الشركات العائلية خلال هذه المرحلة الانتقالية هو أن تتعرض للتفكك والتقسيم.

مشيراً إلى أنه من الحكمة بمكان أن ندعم هذه الشركات في تحقيق انتقال سلس وناجح لقيادات الجيل التالي إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن ما يقارب من /75/ في المائة من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج مملوك من قبل الشركات العائلية.

بدوره، قال أحمد يوسف شريك في شركة "ماكينزي آند كومباني" إن هذه الدراسة المهمة تشكل منطلقا لقياس حجم ونوع التقدم الممكن تحقيقه للشركات العائلية في المستقبل إذ قيمت الدراسة ممارسات الأعمال للشركات العائلية الخليجية في الوقت الحالي ووضعتها موضع المقارنة المعيارية مع خمسة محاور رئيسة في قياس مستويات الأداء وتحقيق المزيد من التنمية وازدهار الأعمال على المدى الطويل وضمان استدامتها وهذه المحاور هي العائلة والملكية والمحفظة الاستثمارية والحوكمة والعمل الخيري وإدارة الثروات.

وكشفت الدراسة أن /44/ في المائة من الشركات العائلية تمتلك بالفعل سياسات توظيف تعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة بيد أن ما نسبته /17/ بالمئة فقط من الشركات العائلية تمتلك منهجيات وطرق تقييم فعالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات.

وأكدت الدراسة على أن توضيح "قواعد اللعبة" للجيل التالي من القيادات العائلية المؤسسية في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التخطيط الفعال لنقل القيادة المؤسسية لقيادات الجيل التالي داخل أي مؤسسة عائلية.

وبينت الدراسة في مخرجاتها محورين رئيسين في دعم تطوير وتنمية أعمال الشركات العائلية في المنطقة هما الحوكمة المؤسسية والجهود المبذولة على صعيد العمل الخيري.

ونوهت بأنه في الوقت الذي خطت فيه كثير من الشركات العائلية في المنطقة خطوات مهمة في تبني ممارسات الحكومة إلا أن عددا قليلا منها تمكن من تطبيق ممارسات الحوكمة بشكل كامل وفعال.

ولفت المجلس إلى أن نحو /66/ في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أفادت بأنها بدأت بوضع اللبنات الأساسية لتطبيق الحوكمة السليمة في إدارة العمليات الداخلية والخارجية في حين أن /33/ في المائة فقط من الشركات العائلية أفادت بأنها قامت بتطبيق ممارسات الحوكمة بدقة وأشادت بفاعليتها.

وشددت الدراسة بأنه في سبيل تحقيق تطبيق فعال لممارسات الحوكمة لا بد من العمل على تعزيز وعي أفراد العائلة بأهميتها، وطرق تطبيقها ليس فقط الأفراد المضطلعين بمهام تنفيذية في الشركة أو المشاركين في تطوير أعمالها وإنما أيضا الأفراد غير المشاركين أو المتصلين بأعمال الشركة.

وخلصت الدراسة إلى أن /36/ في المائة فقط من الشركات العائلية ممن شملتهم الدراسة قاموا بوضع استراتيجية واضحة في مجال العمل الخيري وأن /20/ في المائة من الشركات العائلية أنشأت هيكلا إداريا قويا لتتبع ممارسات وأنشطة الشركة في هذا المجال في حين أفاد /16/ في المائة من الشركات أنهم قادرين على تحديد وقياس مدى تأثير نشاطاتهم وجهودهم المؤسسية في هذا المجال.

وجاءت من بين نتائج الدراسة أن معظم الشركات العائلية الخليجية قامت إلى حد بعيد بحصر الملكية ضمن عدد محدود من الملاك وعملت على توظيف وإشراك أعداد كبيرة من أفراد العائلة إذ أن أكثر من /50/ في المائة من الشركات العائلية تمتلك خمسة من حملة الأسهم وأكثر من /50/ في المائة من الشركات العائلية توظف خسمة من أفراد العائلة ضمن كوادرها المؤسسية وأن ثلاثة أرباع أعمال الشركات العائلية تدار من قبل الجيل الأول والجيل الثاني.

موضحة أن أداء مؤسسي أعمال الشركات العائلية /الجيل الأول/ ينخفض مقارنة بأقرانهم ممن سبقوهم في تأسيس الشركات العائلية في المنطقة بحكم انشغالهم بتطوير أعمال الشركة الأمر الذي غالبا ما يدفعهم لتأجيل العمل على وضع خطة توريث تدعم استدامة أعمال الشركة.

وأشار العزير إلى أن هذه الدراسة تعزز من فهمنا وقراءتنا لواقع قطاع الشركات العائلية في المنطقة وتدعم تطبيق أجندة أعمالنا التنموية التي تركز بشكل رئيس على مساعدة الشركات العائلية الخليجية في التعامل مع مجموعة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقائلا إن نتائج الدراسة تؤيد توجهات "مجلس الشركات العائلية الخليجية" وتدعم برامجه ومبادراته الهادفة إلى تحقيق انتقال ناجح لقيادات الجيل التالي في الشركات العائلية الخليجية وتردف جهوده الرامية إلى تحديد العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في ازدهار أعمال الشركات العائلية في المنطقة وتقديم حلول مناسبة في التعاطي مع هذه العوامل.

وذكر أن قرار مجلس الشركات العائلية الخليجية بتغيير علامته التجارية ـ المعروفة سابقا بـ "شبكة الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي" يعكس الدور المهم والمتزايد للمجلس في تحقيق استدامة أعمال وأنشطة الشركات العائلية ويؤكد انتقاله من كونه شبكة مؤثرة في أعمال الشركات العائلية إلى مجلس مختص بدعم وتطوير أعمال الشركات العائلية الخليجية ومرجع رائد في معالجة كافة المسائل والمواضيع ذات الصلة بهذا القطاع ومنصة مهمة في تقديم الحلول وتوفير الفرص التطويرية لأعضاء الشركات العائلية في المنطقة.

وكان مجلس الشركات العائلية الخليجية قد أطلق في الشهر الماضي "الوثيقة القانونية البيضاء" لتوضيح آليات وطرق تحقيق الانتقال الأمثل للقيادة ضمن الشركات العائلية ومناقشة مجموعة التحديات التي تواجه هذه الشركات.

و قام رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية عبدالعزيز عبدالله الغرير بالإعلان عن هذه المبادرة التي عمل المجلس على إطلاقها بالتعاون مع مجموعة من واضعي السياسات في هذا المجال بهدف وضع هيكلية قانونية تتناسب مع معطيات سوق الشركات العائلية في المنطقة وتحدياته.

ويتعاون المجلس مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة من أجل توفير برامج تدريبية مصممة خصيصا لقطاع الشركات العائلية في المنطقة بهدف تهيئة وتحضير الجيل التالي من قيادات الشركات العائلية في المنطقة.

ومن المقرر أن ينظم المجلس ورشة عمل في دبي خلال الشهر الحالي تناقش أهمية تحضير وتهيئة الأجيال التالية للشركات العائلية يحاضر فيها أحد الأساتذة الأكاديميين المرموقين في مركز ويندل الدولي للشركات العائلية في كلية إنسياد.

و يعتبر مجلس الشركات العائلية الخليجية مؤسسة غير ربحية تأسست في إبريل /2012/ برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما يقود مجلس الإدارة /11/ شركة عائلية خليجية رائدة تعمل مجتمعة على وضع استراتيجيات وتوجهات المجلس إذ يعد المجلس مؤسسة إقليمية تابعة لـ "شبكة الشركات العائلية الدولية" أحد أكبر الشبكات العالمية في قطاع الشركات العائلية التي تتخذ "من العائلات .. وللعائلات" شعارا لها.